مدیریت منابع آب و سهم محیط زیست (۱)
آب مازاد سدها به محیط زیست نرسید، مدیریت آب با قوه قهریه نمی گردد
پرشین رز: محیط زیست می گوید وزارت نیرو بر خلاف تعهداتش همه آب مازادی كه می توانست در اختیار دریاچه ارومیه قرار گیرد را رهاسازی نكرده اما وزارت نیرو می گوید تشخیص مازاد بودن آب با این وزارتخانه است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: طی سال های اخیر با كوشش فعالان محیط زیست و رسانه ها كمتر از كسی از مردم و حتی مسئولان باقی مانده كه نداند ایران با معضل آب رو به روست. آمارها نگران كننده است و هر كس انگشت افترا را رو به دیگری دراز می كند. مسئولان به مردم می گویند شیر آب را كمتر باز كنند و مردم می گویند سهم آب كشاورزی و صنعت بسیار بیشتر از این هاست. با این وجود اغلب فعالان محیط زیست معتقدند كه روش های حاكم بر مدیریت منابع آب كشور تفاوت چندانی نكرده است و دغدغه ملی آب را نمی توان در عملكرد مدیریت آب كشور دید. خبرگزاری مهر برای روشن شدن ابعاد این بحث میزگردی با حضور هدایت فهمی مدیر كل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفا وزارت نیرو به نمایندگی از این وزارتخانه و علی حاجی مرادی مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه به نمایندگی از این ستاد برگزار كرده تا با بحثی مصداقی به رویكرد مدیریت آب كشور بپردازند. بخش نخست این میزگرد در ادامه این مطلب عرضه شده است.
در سال های اخیر كشمكش اصلی بین سازمان محیط زیست و وزارت نیرو از جنبه كلی مخالفت با سدسازی و انتقال آب و … به بحث بر سر حقابه های محیط زیستی بدل شده است. الان طبق قانون اولویت حق آبه های مختلف پس از آب شرب، اولویت با محیط زیست و تالاب ها و رودخانه ها و دریاچه های كشور است و وزارت نیرو هم متعهد شده این حق آبه را در شرایطی كه حق آبه ای وجود داشته باشد تخصیص بدهد و در شرایطی هم كه میزان بارش كمتر از پیش بینی بود هر كدام ۵۰ درصد از میزان كاهش را تقبل كنند. به نظر شما طی دو سالی كه از تصویب این مصوبه می گذرد آیا وزارت نیرو این تعهد را انجام داده است یا نه؟ یعنی اولویت دوم محیط زیست عملاً در رفتار وزارت نیرو دیده می گردد یا نه؟
فهمی: من تصورم این است كه مسئله حق آبه های زیست محیطی را از دو جنبه باید ببینیم. جنبه اول پذیرش حق و حقوق تالاب ها بعنوان یك نیاز اصلی در كشور است كه هم اكنون این پذیرش در وزارت نیرو بعنوان یك اصل وجود دارد. بطوریكه یك برآورد كلی برای حق آبه های زیست محیطی در مقیاس حوضه های آبریز انجام شده و نزدیك به ۱۰.۷ تا ۱۱ میلیارد مترمكعب سهم حق آبه های زیست محیطی كشور را در ۳۰ حوضه كشور تعیین شده است. ازاین رو این چیزی است كه از نظر حقوقی برای حق محیط زیست می باید دیده شود و بعنوان یك اصل در همه كارهای توسعه ای وزارت نیرو رعایت می گردد.
مسئله دوم این است كه این ارقام برحسب متوسط ها برآورد شده اند. اقلیم ما به گونه ای است كه در بعضی سالها ترسالی داریم و در بعضی سالها دچار خشكسالی هستیم. ازاین رو هیچ گاه این ارقامی كه برای محیط زیست درنظر گرفتهایم، دقیقا اتفاق نمی افتد و طبیعی است كه در سال های خشك و كم آب متناسب با آورد رواناب حوضه ارقام متوسطی كه برای محاسبات گرفته ایم كاسته می شود.
پس به رسمیت شناختن این حق و احصایش یك مسئله است و تامینش مسئله دومی است كه پیچیدگی های خاص خویش را دارد كه دلایل آن را در ادامه عرض می كنم.
اولا همانطور كه اشاره شد، سال های خشك و تر در حجم حقابه اثرگذار هستند. از جانب دیگر باآنكه سیاست وزارت نیرو بر تامین حقابه زیست محیطی پس از اولویت تامین آب شرب است؛ ولی متاسفانه چون در ساختار این وزارتخانه یگان انتظامی و نظامی یا هر نوع نیرویی كه بتواند از دست اندازی به این حق آبه جلوگیری كند نداریم؛ در بسیاری موارد این آب به تالابها و دریاچههای پایین دست نمی رسد. بعنوان مثال سازمان محیط زیست یا سازمان جنگل ها و مراتع دارای یگان حفاظتی مستقلی هستند كه ضمانت اجرایی مقررات سازمانی آنها را تامین می كند ولی در وزارت نیرو تضمین این كه آب رهاسازی شده توسط بخش كشاورزی یا هر مصرف كننده قانونی و غیرقانونی دیگر در راه برداشت نشود در توان ما نیست. این مسئله بسیار مهمی است مستلزم هماهنگی و برنامه ریزی بین بخشی و همه جانبه است كه میبایست بین همه ارگانهای ذیربط ازجمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد كشاورزی اتفاق بیفتد تا حقابه زیست محیطی به تالاب ها و پایانه های موردنظر برسد.
از سوی دیگر واقعیت این است كه معیشت خیلی از حاشیه نشینان رودخانه ها به كشاورزی وابسته است و این خود یك معضل اجتماعی است. چونكه متاسفانه خیلی از افراد جامعه منافع فردی را بر منافع ملی ارجح می دانند و نمی پذیرند كه آب از جلوی چشمان كشاورز در رودخانه جاری شود و مزرعه یا باغ خشك باشد. با چنین نگاهی كشاورز به هر وسیله ای آب را برداشت می كند. پس باید در كنار كارهای سخت افزاری فعالیت های دیگری همچون تامین معیشت جایگزین با منافع بیشتر، یا پشتیبانی های ویژه از این بخش از كشاورزان هم صورت گیرد تا معیشت این افراد هم دچار مشكل نشود. و گرنه این معضلی خواهد بود كه فقط روی كاغذ حل شده و در عمل به جایی نرسیده است. درواقع وضعیت بحران فعلی، ایجاب می كند كه درفضایی فارغ از شعارزدگی و تاكید بر ادبیات فاخر و زیبا با ملاحظات همه جانبه راهكارهای عملی و واقعی را اجرا نماییم.
سرانجام با در نظر داشتن همه این ملاحظات شما به اندازه ای كه تعهدتان بوده یا میزان بارش هر سال اجازه می داده برای محیط زیست آب رها كرده اید یا خیر؟
فهمی: در عمل به تناسب محدودیت ذخایر آبی موجود در حوضه و ضرورت تامین پایدار نیاز شرب و همینطور با درنظر گرفتن شرایط خشكسالی، در بعضی حوضه ها رهاسازی انجام شده به میزانی نبوده كه نیازهای زیست محیطی حوضه را پوشش دهد ولی در بعضی حوضه ها هم رهاسازی، مطابق حقابه مورد تفاهم بوده است بهعنوان مثال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، برنامه پیش بینی شده ستاد احیای دریاچه ارومیه، رهاسازی حدود ۲۵۰ میلیون متر مكعب بوده؛ درحالیكه وزارت نیرو بیش از ۵۰۰ میلیون متر مكعب آب رهاسازی انجام داده است.
آقای حاجی مرادی شما هم تأیید می فرمایید كه وزارت نیرو در حوضه دریاچه ارومیه بیش از تعهداتش آب رهاسازی كرده است؟
حاجی مرادی: از فرصتی كه گذاشتید تشكر می كنم. خبرگزاری مهر همیشه در این چند سال اخیر به مسائل محیط زیستی با یك نگاه منصفانه پرداخته و این خودش یك تشكر دارد. ما همیشه در مجموعه خودمان می گوییم ای كاش دوستانی كه در وزارت نیرو از نزدیك دستی بر آتش مسائل دریاچه ارومیه دارند هم مثل دكتر فهمی این روحیه پاسخگویی را داشتند و در خبرگزاری ها و رسانه ها نسبت به مسئولیت هایشان پاسخگو باشند. آقای دكتر فهمی اشاره داشتند كه وزارت نیرو در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مكلف می گردد كه آب قابل برنامه ریزی برای بخش شرب، صنعت، كشاورزی و محیط زیست كشور را تعیین كند. یك سال پس از این مصوبه در شهریور سال ۱۳۹۴ شخص وزیر نیرو طی ۴ ابلاغیه به ۴ متولی كشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست كشور سهم آب قابل برنامه ریزی هر یك از بخش های مصرفی كشور را تعیین كردند و ۱۰ میلیارد و ۷۷۷ میلیون متر مكعب بعنوان آبی كه می تواند محیط زیست كشور رویش برنامه ریزی كند را ابلاغ می كنند كه در دریاچه ارومیه عددی كه برایش لحاظ شده ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون متر مكعب است. یعنی از این ده میلیارد و ۷۷۷ میلیون متر مكعب كل حوضه های كشور حدود ۲۵ درصد مختص زیرحوضه آبریز دریاچه ارومیه است كه این خودش هم به شكلی می تواند اهمیت دریاچه ارومیه را نشان بدهد.
تا این جای كار خوب پیش می رفت یعنی این كه شورای عالی آب بعنوان اصلی ترین متولی تصمیمات كلان آبی كشور تصمیمی ابلاغ می كند به وزارت نیرو، وزارت نیرو در فرصت مقرر ابلاغیه آب قابل برنامه ریزی كشور را تعیین می كند و در واقع از شهریور سال ۱۳۹۴ وارد فاز اجرا می گردد. در آمار سال ۱۳۹۴ با عنایت به ابلاغیه نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیریت تخصصی منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو برگزار می گردد و مبحث جلسه این است كه این۲.۵ میلیارد مترمكعب كه وزارت نیرو ابلاغ كرده را چه طور اجرا نماییم.
ما ۱۴ رودخانه اصلی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه كه این رودخانه های اصلی هستند كه بالغ بر ۹۵ درصد این عدد را باید تامین كنند. روی ۶ تا از این رودخانه ها سد بزرگ ملی داریم و روی هشت رودخانه دیگر سدی به صورت ملی وجود ندارد و سدهای كوچك استانی هستند. در این جلسه بحث شد كه هر كدام از این ۱۴ رودخانه را ببینیم كه به چه نسبتی و چه قدر از این آب را باید بدهند. آنهایی كه سد ندارند باید در حوزه حفاظت یك سری اقدامات توسط وزارت نیرو صورت گیرد و آنهایی كه سد دارند در حوزه بهره برداری از سد باید اقداماتی صورت گیرد كه در مباحث عمومی تحت كلمه رهاسازی از آن نام برده می گردد.
سدهای بزرگ دریاچه ارومیه ۱۳۵۶ میلیون متر مكعب تحت شرایط آبدهی نرمال ورودی داشتند و از محل این ورودی باید نیازهایی كه در محل سد تعریف شده را تامین كنند. با چرتكه انداختنی كه توسط خود وزارت نیرو انجام شد به این نتیجه رسیدند كه ۲۵۰ میلیون متر مكعب از این ۱۳۵۶ میلیون متر مكعب امكان رهاسازی دارد و این چیزی بود كه محاسبات خود وزارت نیرو بود.
بحث از اینجا آغاز شد كه اگر یك سال ۱۳۵۶ میلیون متر مكعب ورودی نداشتیم باید چه كار كنیم؟ توافق ضمنی در جلسه صورت گرفت كه اگر كمتر از یك عدد بود به صورت پنجاه پنجاه تنش بین كشاورزی و محیط زیست تقسیم شود و اگر بیش از ۱۳۵۶ میلیون متر مكعب ورودی داشتیم صددرصد آن آب مازاد بر عدد ۱۳۵۶ به محیط زیست برسد. بدین سان آن اولویت بندی شرب و محیط زیست بر بخش كشاورزی تأمین می شد. این مورد در جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته آب دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو، حضور معاونین جهاد كشاورزی، وزارت كشور، وزارت صنعت و عیسی كلانتری آن زمان بعنوان دبیر كارگروه نجات دریاچه رای گیری شد و این توافق بدست آمد.
عملكرد سدها هم خیلی شفاف و روشن بود و تحت سامانه ای در وزارت نیرو ثبت می گردد و ستاد احیای دریاچه ارومیه بعنوان یك مجموعه ای كه وظیفه ذاتی آن نظارت و پایش و گسترش مصوبات كارگروه نجات دریاچه ارومیه تعریف شده این دو را در دستش می گیرد و مقایسه می كند ببیند اعداد و ارقامی كه سامانه امروز ثبت می كند با اعداد و ارقامی كه در مصوبه وزارت نیرو درج شده با هم مطابقت دارد یا نه. یعنی ملاك قضاوت اعدادی است كه خود وزارت نیرو اعلام می كند.
بعد از این مقدمه طولانی به سؤال اصلی برسیم. امسال عدد ۲۵۰ عددی بود كه قبلاً بر مبنای شرایط مبنا تصمیم گیری شده بود و انتظار می رفت كمتر از ۲۵۰ به صورت نصف نصف و بیشتر از آن به صورت كامل در اختیار محیط زیست قرار بگیرد. نقطه اصلی انتقادات از ۶ فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد و آن هم تحت اتفاقی بود كه علی رغم این كه در سد بوكان، سد مهاباد، سد ساروق، سد شرچای در همان روز ششم فروردین آوردی بیش از كل پیش بینی سال آبی اتفاق افتاده بود اما رهاسازی به ناگاه متوقف گردید. این سبب شد مكاتباتی صورت بگیرد، در درجه اول با خود شخص وزیر نیرو و پس از این كه پاسخ گرفته نشد با آقای جهانگیری بعنوان ریاست كارگروه دریاچه ارومیه تماس گرفته شد و به تبع آن فرصت ها برای رهاسازی از دست رفت و وضعیت دریاچه ارومیه هم مثل دو سال قبل وخیم می شد و مسئله در برابر افكار عمومی قرار گرفت و الان خدمت شما هستیم. پس از مكاتبه ها مكاتبه هیچ عكس العملی گرفته نشد و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه یكی از این ۴ سد كه سد بوكان بود به صددرصد پرشدگی رسید و در آستانه سرریز قرار گرفت در حالیكه دیگر چهار روز از نخستین آب گذاری در شبكه های آبی كشاورزی شمال غرب كشور گذشته بود و زمین های كشاورزی دیگر آبگیری را شروع كردند. در اردیبهشت ماه امسال بارش های خوبی در شمال غرب كشور داشتیم. سد بوكان به نزدیك صددرصد پرشدگی رسید و اگر دریچه را باز نمی كردند مخزن سد ظرفیت نگه داری آب بیشتر نداشت و بدین سان در ۱۹ اردیبهشت رهاسازی صورت گرفت كه این تخلیه سد سریعا توسط عوامل پایش ما مورد رصد قرار گرفت اما چون چهار پنج روز بود كه شبكه میاندواب و انهار شاهین دژ برای تامین آب مورد نیاز كشاورزی باز شده بودند دیگر نمی شد برای این كلمه رهاسازی را به كار برد و از آن به نفع حق آبه دریاچه ارومیه استفاده نمود.
مهر: پس رهاسازی انجام شد اما زمان آن خارج از زمان تعهد بود و به علت تأخیر فایده ای به حال محیط زیست نداشت. آقای فهمی شما تأیید می كنید؟
فهمی: من از چیزهای شفاهی حرف نمی زنم چون بیشتر كارهای ما متاسفانه با ادبیات شفاهی است. ستاد دریاچه ارومیه برای تامین حقابه دریاچه، برنامه مدونی دارد و جدول زمانی می دهد. از جانب دیگر در وزارت نیرو برنامه با آبی كه در آن تاریخ ها رهاسازی شده مقایسه می گردد.
قطعا وزارت نیرو دغدغه هایی برای تامین آب شرب و تامین نیازهای دیگر هم دارد. مسائل اجتماعی مردم و معیشت آنها هم مهم می باشد. قرار نیست معیشت مردم را به شوخی بگیریم و صفر و یكی فكر نماییم. برای یك كشاورز، محیط زیست واقعا چیز لوكسی است و می گوید با این كار شما من را از هستی ساقط می كنید. پس ازاین رو وظیفه دستگاه های دولتی تولید تعادل بین همه این متغیرها است. در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، اجازه ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف شرب، كشاورزی، صنعت و سایر موارد به وزارت نیرو داده شده است. این درحالی است كه برای محیط زیست صراحت قانونی وجود ندارد. با این وجود در اولویت های تخصیص وزارت نیرو حقابه زیست محیطی پس از شرب و بالاتر از كشاورزی و صنعت، در جایگاه دوم قرار دارد.
فراموش نكنیم مصوبه هیئت وزیران یا مصوبات شورای عالی آب و یا شوراهای هماهنگی حوضه آبریز به اندازه قانون نافذ نیستند. این مصوبات اگر مطابق با قانون نباشد مجلس بلافاصله جلویشان می ایستد. پس ملاك اول قانون است و قانون توزیع عادلانه آب در مورد تامین حقابه های سایر بخشها صراحت دارد.
در حالی كه وزارت نیرو حق ابه های زیست محیطی را برای تمام حوضه ها ابلاغ كرده و در حوضه دریاچه ارومیه بیش از برنامه پیش بینی شده ستاد احیا، رهاسازی انجام داده است.
حاجی مرادی: در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ جناب مهندس حاج رسولی ها بعنوان مدیر عامل شركت مدیریت منابع آب ایران برنامه منابع و مصارف ۱۲ سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به سه شركت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و غربی و كردستان ابلاغ می كند. پس از آن طی دو روز نامه ای زدیم و برنامه ابلاغی را منطبق بر اهداف دریاچه ارومیه تشخیص دادیم. یعنی آن را بعنوان یك سند رسمی دولت پذیرفتیم. ستاد احیای دریاچه ارومیه وظیفه ذاتی كه توسط دولت تعیین شده نظارت و پایش بر حسن اجرای مصوبات است یعنی ما همان برنامه ابلاغی آقای مهندس حاج رسولی ها را در دستمان گرفتیم. در آن قید شده بود كه ۷۳۶ به كشاورزی می دهد، ۳۰۰ به شرب و ۲۵۰ تا هم به محیط زیست. اما یك بند یك هم پایین این ابلاغیه وجود دارد كه خواهشم از شما این است كه به همكارانتان بفرمایید بخشی از حقیقت را به شما منتقل نكنند و تمام حقیقت را منتقل كنند. در این بند یك نوشته شده مستند مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در صورت رخداد بارش مازاد بر ۱۳۵۶ میلیون متر مكعب بدون تغییر در سایر مصالح، كل این میزان به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد. تمام دعوا سر این است.
هفته گذشته با دوستان وزارت نیرو جلسه داشتیم و در این جلسه گفته شد ۳۹۰ میلیون متر مكعب آب مازاد بر تامین كلیه نیازهای شرب و كشاورزی و صنعت در حوضه دریاچه ارومیه تلنبار شده و این آب مازاد صورت جلسه شد تا در آذر ماه سال ۱۳۹۷ به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی شود. اگر فرمایش آقای دكتر فهمی صحیح است پس این صورت جلسه چه می گوید؟ اگر همه آب مازاد رهاسازی شده ۳۹۰ میلیون مترمكعب آب مازاد بر همه مصارف چرا در سدها باقی مانده و به دریاچه نرسیده است؟
فهمی: طبیعی است كه این كار را بكنیم. ما به مصوبه عمل كردیم. توجه كنید، باید بگوییم نهاد ملی آب و نگوییم وزارت نیرو! این دستگاه وظیفه دارد از شروع سال آبی تا آذر ماه كه وضعیت بارش پاییزه مشخص شود در صورتی كه حجم ذخایر مخازن، كفایت تامین نیاز شرب و حداقل بخشی از سایر مصارف را داشته باشد، حقابه زیست محیطی را متناسب با حجم ذخایر، رهاسازی كند. درغیر اینصورت باتوجه به اولویت داشتن مصرف شرب، امكان تامین كامل همین ۳۹۰ میلیون متر مكعب هم برای دریاچه ارومیه وجود نخواهد داشت.
آقای فهمی نكته شما این است كه می گویید وزارت نیرو نسبت به تهیه آب شرب و مصارف دیگر هم تعهداتی دارد كه نمی تواند تا آخر سال آبی آب را رهاسازی كند. نكته اینجاست كه این ۳۹۰ میلیون مترمكعب مازاد بر همه مصارف صورت جلسه شده است.
فهمی: تشخیص مازاد بودن و مدیریت آب با كیست؟ نهاد اصلی آب در كشور وزارت نیرو است. اگر سازمان محیط زیست ادعای مدیریت آب را دارد حرف دیگری است. ولی تشخیص این كه چه میزان از آب مازاد است طبق قانون با وزارت نیرو است. در آذر ماه وضعیت ما مشخص خواهد شد و اساساً بر مبنای آن تصمیم خواهیم گرفت. تامین آب برای آحاد كشور مسئله بسیار مهمی است و نباید به هزاران مشكل موجود در این زمینه، مسائل دیگری را اضافه كرد.
اما الان صورت جلسه شده كه این آب مازاد بر كلیه مصارف مورد نیاز و پیش بینی كشور است و وزارت نیرو تعهد داده كه این آب را رهاسازی كند.
فهمی: اگر در آذر ماه آبی پشت سدها باشد و آن گونه كه پیش بینی داریم بارندگی داشته باشیم بطور قطع این آب را رهاسازی می نماییم. من واقعا نمی خواهم دستگاهی فكر كنم اما مهمترین وظیفه نهاد اصلی آب كشور، تامین نیاز شرب است و حفاظت از محیط زیست تعهد نانوشته آن است. البته باتوجه به اینكه حفاظت از محیط زیست به نفع بخش آبی كشور است و هر چه محیط زیست سالم تر باشد تأمین آب هم راحت تر است، وزارت نیرو هم بر این مسئله تاكید دارد. منتهی یك طرف قضیه را هم در نظر بگیرید. ما پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از آن نوشته ایم و بسیار زیبا هم نوشته ایم و زیباترین حرف ها را درباره آب و محیط زیست زده ایم چرا اجرایی نمی شود؟ چرا كمتر از ۴۰ درصد اجرا می شود؟ علت چیست؟ برای این كه حرف هایی می زنیم، بدون اینكه پشتوانه قوی كارشناسی داشته باشد و همه جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مبحث را در نظر بگیریم. مثلا می گوییم چاه ها را ببندیم. اگر به این نكته توجه نكنیم كه بستن چاه های غیرمجاز بر بخش عمده ای از روستانشینان و اقشار پایین اجتماعی كه معیشتشان وابسته به این چاه ها هستند چه تأثیری خواهد داشت؛ هر برنامه ریزی كه صورت گیرد فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. باید در عین حالی كه از برداشت های غیرمجاز جلوگیری می نماییم كارهای دیگری هم در سطح دولت، جهت تامین معیشت جایگزین انجام دهیم. نمی گردد سر هر چاه پلیس گذاشت، نمی توانید پاسبان و پلیس و نیروی انتظامی بگذارید كه از برداشت جلوگیری نمایند. برای این كار باید زمینه هایی برای تامین منافع مردم فراهم گردد كه مردم خودشان به صورت داوطلبانه در كاهش مصارف و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز مشاركت كنند.
یعنی شما می فرمایید برای حفظ معیشت بهتر است جلوی برداشت و چاه های غیرمجاز را هم نگیریم.
فهمی: برای من منافع ملی و امنیت ملی مهم هستند.
مساله همه جا فقط كشاورزی و آن هم در حد معیشت نیست. در حوضه زاینده رود هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در اصفهان برداشت های غیرمجاز را شاهدیم و حتی چاه هایی در اطراف رودخانه زده اند تا همان آبی برای رودخانه و تالاب گاوخونی رهاسازی شود را هم جذب كنند، چرا؟ چون آن آب در فصل كشاورزی رهاسازی نمی گردد و به جهت اینكه حتی آبی كه در فصل غیركشاورزی می آید را استفاده كنند، این چاه ها را زده اند. توجه كنید كه این چاه ها همگی متعلق به كشاورزی نیست و اتفاقاً صنعت هم این بهره برداری غیرمجاز را دارد. اینجا كه پای معیشت در بین نیست، وزارت نیرو مخالفتی نشان داده؟ اقدامی كرده است؟
فهمی: ما كاملا با چاه غیرمجاز مخالفیم و با بستنش موافقیم. با برداشت غیرمجاز سهم آب های زیست محیطی هم به شدت مخالفیم. بعنوان متخصصی كه ۳۰ سال در حوزه آب كشور كار كرده ام و با جامعه شناسی و فلسفه و مسائل علوم انسانی هم بیگانه نیستم، حرف من این است كه با نیروی قهریه و مشت آهنین نمی گردد كار را پیش برد. ما در عین حال كه باید به این قوانین پایبند باشیم، در كنارش می بایست بسترهای اجتماعی و اقتصادی را هم مهیا نماییم. با حرف و شعار هیچ كاری انجام نمی شود، ۴۰ سال است ما شعار داده ایم و همچنان به جایی نرسیده ایم.
در خیلی از حوزه ها با تخلفات بسیار كوچكتر از قوه قهریه بهره برده ایم. چرا در این حوزه با قوه قهریه نمی گردد كار كرد؟
فهمی: باید بپذیریم كه در سایر حوزه ها هم اشتباه كردیم! با قوه قهریه نمی گردد جلوی معیشت كولبران را گرفت. مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان بدلیل نداشتن آب و هوای پاك و سالم اعتراضاتی دارند كه نباید با قوه قهریه با آن برخورد كرد. این فریاد كارشناس این مملكت است. بخشی از پروژه های ما هم هست كه مسئله اجتماعی آب را مدیریت و حل نماییم. یعنی نمی توانیم فقط جنبه فنی مهندسی را ببینیم و بگیر و ببند راه بیاندازیم. با قوه قهریه نمی توانیم و باید كشور برنامه جامع برای این كار داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب