منتقدان شكار در نامه به دادستان كل كشور:

كلانتری محیط طبیعی را به شكاردوستان غیرمتخصص سپرده است

كلانتری محیط طبیعی را به شكاردوستان غیرمتخصص سپرده است پرشین رز: منتقدان شكار در نامه ای به دادستان كل كشور اعلام كردند: عیسی كلانتری كه به قول خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به مشاوران شكاردوست فاقد تحصیلات و تخصص سپرده است.



به گزارش پرشین رز به نقل از مهر محمدعلی یكتانیك، كارشناس و فعال محیط زیست با ابراز تاسف از بی توجهی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انتقدات مستدلی كه تا كنون در واكنش به صدور پروانه های شكار طرح شده اظهار داشت: طی ماه های گذشته خیلی از استادان و متخصصان خوش نام حوزه محیط زیست، نسبت به عواقب صدور پروانه شكار در شرایط كنونی زیستگاه های كشور اخطار داده اند.
وی افزود: همینطور خیلی از فعالان، كارشناسان و سمن های محیط زیستی در گفت وگو با رسانه ها، یا با انتشار یادداشت و ارسال نامه های سرگشاده به مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول علمی، خواستار تجدیدنظر سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه های شكار شده اند. با این وجود، مسئولان این سازمان بدون برخورداری از حمایت حتی یك متخصص صاحب نام حوزه محیط زیست، با طرح اظهاراتی غیرعلمی كه تا كنون فقط از زبان شكارچیان شنیده ایم، شكارفروشی خویش را توجیه می كنند.
یكتانیك اضافه كرد: در نتیجه با عنایت به نتایج ناگواری كه به دنبال رونق گرفتن این فعل حرام، علاوه بر حیات وحش، زیستگاه ها و عرصه های ملی كشور را به ورطه نابود خواهد كشاند به همراه جمعی از منتقدان شكار با تنظیم نامه ای خطاب به مقامات قضایی، نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقادات مستدل وارد به شكارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را از جنبه های مختلف گردآوری كرده و عواقب فاجعه بار آنرا برشمرده ایم تا دین خویش را نسبت به نسل های آینده كه در صورت عدم جلوگیری از رونق شكار در كشور، از میراث طبیعی و سرمایه های ملی این سرزمین محروم خواهند شد تا حدی ادا كرده باشیم.
در این نامه خطاب كه به حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان كل كشور با رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجس شورای اسلامی، رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی كل كشور تنظیم شده و نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته آمده است:
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری
دادستان محترم كل كشور
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند، انتخاب مشاوران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست كشور از میان شكارچیان، طی دو سال قبل چنان فسادی برانگیخته كه در صورت عدم ورود نهادهای نظارتی، بزودی علاوه بر وارد آوردن خساراتی جبران ناپذیر به جمعیت حیات وحش، فاجعه ای اسف بار برای محیط زیست كشور رقم خواهد زد. این فساد خزنده كه به نام گردشگری شكار و در پوشش درآمدزایی برای حفظ محیط زیست، تا كنون در خیلی از استان ها ریشه دوانده در عمل، نابودی حیات وحش و تصاحب اراضی ملی كشور را به همراه دارد. این فعل حرام، در حقیقت زهری است كه به نام مرهم بر زخم های محیط زیست كشور نهاده می گردد تا از جسم نحیف این موهبت الهی، سفره ای رنگین برای سودجویان بسازد.

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین منتظری، سازمان حفاظت محیط زیست، چند ماهی است، علی رغم آخر نیافتن طرح ممنوعیت ۵ ساله شكار كه در سال ۹۳ شروع شده بود، به كسب درآمد از محل فروش پروانه های شكار روی آورده است. این سازمان در ازای صدور پروانه های شكار برای اتباع خارجی، بیشتر از ۱۰هزار دلار و برای اتباع داخلی یك میلیون تومان دریافت می كند. این پروانه ها برای شكار در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان (از جمله پناهگاه های حیات وحش) و همینطور عرصه های تحت مدیریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری صادر می شوند.

به علاوه، سازمان حفاظت محیط زیست، با اجرای طرحی تحت عنوان راه اندازی قرق های اختصاصی، نقش واسطه ای را برای واگذاری عرصه های منابع طبیعی از جانب وزارت جهاد كشاورزی به اشخاص حقیقی ایفا می كند؛ طرحی كه به قرق داران این اختیار را می دهد تا با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور پروانه شكار در قرق اقدام نمایند.
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین منتظری، شكارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست تا كنون از ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته با این وجود، مسئولان این سازمان، بدون آنكه توضیحی قانع كننده برای انتقادات طرح شده از جانب متخصصان محیط زیست و نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی داشته باشند طی ماه جاری، بارها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست كشور، برای فروش پروانه شكار به صاحبان اسلحه گلوله زنی، فراخوان منتشر نموده اند.
در ادامه برخی نقدهای وارده به شكارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست كه بارها در قالب اعتراضاتی صریح از جانب صاحب نظران انتشار یافته از جنبه های مختلف طرح می شود:
«شكار تفریحی حرام است»
طبق استفتائات به عمل به آمده از مراجع تقلید همچون مقام معظم رهبری، شكار لهوی، كه با هدف تفریح انجام می گردد جایز نبوده و اصرار بر انجام این فعل حرام صرفا با این توجیه كه درآمد حاصل از فروش پروانه شكار، به بهبود روند حفاظت از مناطق كمك می نماید به لحاظ شرعی قابل قبول نیست. چه آنكه فعالیت های به مراتب ارزآورتری در كشورمان به علت عدم سازگاری با دین و فرهنگ كشور، ممنوع شده اند.
نقد شكارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست از بعد تخصصی
در حالی كه شكارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست به جز بانیان و ذی نفعان گردشگری شكار، مدافع دیگری ندارد، تا كنون علاوه بر بسیار از كارشناسان و فعالان محیط زیست، متخصصان و استادانی چون دكتر اسماعیل كهرم، دكترای بوم شناسی و استاد پیش كسوت محیط زیست، دكتر مجید مخدوم، دكترای محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشكده منابع طبیعی دانشگاه تهران و بنیانگذار "آمایش سرزمین"، دكتر مرتضی شریفی، دكترای تخصصی جنگل با گرایش طراحی پارك های طبیعی و عضو شورای عالی جنگل، مرتع و خاك سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری كشور، دكتر اصغر محمدی فاضل، دكترای محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست، دكتر حسین آخانی سنجانی، دكترای گیاه شناسی و عضو هیئت علمی دانشكده زیست شناسی پردیس علوم و دكتر محمود كرمی، دكترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشكسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، از منتقدان شناخته شده صدور پروانه شكار به شمار می روند كه چكیده انتقاداتشان نسبت به صدور پروانه شكار و شفاف سازی شان از فرافكنی های مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه شكارفروشی در ادامه طرح می شود:
تمامی بهانه های مسئولان از نظر علمی و كارشناسی مردود است
- مسئولان محیط زیست، با اشاره به اینكه سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN) شكار را ابزاری برای حفاظت از محیط زیست معرفی كرده صدور پروانه شكار را توجیه می كنند. در حالیكه اتفاقا اگر آقایان همین سفارش IUCN را هم به درستی مطالعه كنند متوجه می شوند كه در این سفارش آمده است كه شكار "در صورت" مدیریت صحیح، "می تواند" ابزاری برای حفاظت باشد و در ادامه آمده است كه در صورت مدیریت نادرست، شكار نه تنها به حفاظت منجر نخواهد شد بلكه صدماتی جبران ناپذیر را برای محیط زیست به همراه خواهد آورد. حالا ما با ضعف مشهودی كه در حوزه كارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست با آن مواجه هستیم این شمشیر دولبه را به روی حیات وحش صدمه دیده كشور كشیده ایم. در جایی كه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست طرح هزینه بر احیای گورخر در پارك ملی كویر را كلید می زنند اما طرحشان نه تنها به مرحله اجرا رهاسازی گورها نمی رسد بلكه تنها در حین انتقال به دنبال رعایت نكردن اصول و استانداردهای حمل و به حداقل رساندن هزینه انتقال، نیمی از جمعیت گورها قبل از رسیدن به مقصد تلف می شوند، چگونه می توان نسبت به حسن استفاده از شكار، بعنوان ابزاری برای حفاظت از حیات وحش خوش بین بود؟ ابزاری كه دستكم با عنایت به شرایط فعلی مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، نه تنها كمكی به حفاظت نخواهد كرد بلكه وسیله ای برای به كمال رساندن سوء استفاده به دست سودجویان خواهد سپرد.
- دكتر عیسی كلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در كمال تعجب و تاسف، حضور افراد پیر در گله را مانع جفت گیری افراد جوان و خطری برای سلامت جمعیت گله عنوان كرده و بر ضرورت حذف افراد پیر تاكید می كنند. در حالیكه تا كنون متخصصان بارها تاكید كرده اند كه افراد پیر یك گونه دارای قوی ترین ژن در یك جمعیت بوده و ضامن بقای نسل آن گونه هستند چون كه توانسته اند خویش را با چالش های بقا در طبیعت سازگار كرده و به سن بالا برسند. حالا، مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست كه انتظار می رود بعنوان متولیان حفاظت از حیات وحش كشور، از دانشی نسبی در حوزه حیات وحش برخوردار باشند، راوی طوطی وار افسانه هایی شده اند كه شكارچیان سالها پیش بافته اند تا بتوانند كشتار جانوران پیرتر به منظور ركورد زدن با شاخ و دندان آنها را برای افكار عمومی توجیه كنند. افسانه ای كه این روزها دیگر خریداری ندارد و حالا در كمال تاسف به توجیهی برای شكارفروشی از جانب مسئولان محیط زیست كشورمان تبدیل گشته.
از جانب دیگر، چارپایان بسیار پیر در اواخر عمر و یا بعد از مرگشان، خوراك گوشتخوارانی چون پلنگ، گرگ، كفتار، روباه، خرس و پرندگان را تشكیل می دهند و حذفشان از زیستگاه سبب كمبود طعمه شده و گوشتخواران گرسنه را به سمت جوامع انسانی و دام های اهلی سوق می دهد كه متاسفانه خسارات مالی و جانی به به دنبال دارد.
- از دیگر توجیه هایی كه مسئولان محیط زیست در دفاع از شكار مطرح می كنند می توان به ادعای افزایش جمعیت حیات وحش و یا به هم خوردن تركیب جنسیتی نر و ماده در زیستگاه ها اشاره كرده كه مسئولان را وا داشته تا به قول خودشان در جهت تولید تعادل اكولوژیك در منطقه، نسبت به حذف بعضی از جانواران اقدام نمایند. در حالیكه متخصصان و كارشناسان تاكید دارند، افزایش جمعیت چارپایان با عنایت به شرایط نامناسب زیستگاه ها دور از ذهن است و مسئولان محیط زیست برای اثبات چنین ادعایی باید اول از همه ظرفیت برد زیستگاه هایی كه مدعی افزایش جمعیت حیات وحش در آنها هستند و سپس مستندات سرشماری ها و آمارهای افزایش جمعیت و روش های مورد استفاده برای محاسبه آنرا برای تایید متخصصان و كارشناسان آزاد محیط زیست به جامعه ارائه نمایند. آنها معتقدند آمار ۱۸۰هزار راس چارپا كه مسئولان محیط زیست در سال ۹۶ برآورد كرده اند متورم و غیرواقعی است و به فرض درست بودن، این تعداد كل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر برای كشوری به وسعت ایران بسیار اندك است.
اسماعیل كهرم، دكترای بوم شناسی از دانشگاه ولز و پیش كسوت حوزه محیط زیست در واكنش به اظهارات مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اینكه صدور پروانه شكار چارپایان پیر، در جهت اهدافی مثل تعدیل جمعیت و یا اصلاح نسبت جنسیتی وحوش انجام می شود، می گوید: " با كمال تأسف باید بگویم این آقایان، خدا، وجدان و منافع ملی را صرفا برای حفظ میزشان زیر پا گذاشته اند، چون اطمینان دارم بهتر از هر كسی به نادرستی این اظهاراتشان واقف هستند. مگر نسل وحوش و تركیب جنسیتی شان طی میلیون ها سال با كمك اسلحه تلسكوپ دار رمینگتون حفظ شده كه از ما می خواهند چنین توجیهی را برای شكارفروشی، بپذیریم؟ یعنی اگر ما نباشیم كه یخچال هایمان را با گوشت كل پیر پر و دیوارهای خانه مان را با سر و شاخ تروفه تزئین نماییم، نظام طبیعت مختل می شود؟"

محمود كرمی، دكترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات از دانشگاه ایالتی كلرادو، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشكسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران هم می گوید: ادعای افزایش جمعیت در شرایط كنونی در زیستگاه ها معتبر نبوده و اساس علمی ندارد. اما به فرض محال كه این ادعا صحت داشته باشد، اصل انتخاب برخی مناطق بعنوان مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست آن بوده است كه جمعیت حیات وحش در این مناطقِ مورد حفاظت قرار گرفته، رو به افزایش گذارده و به زیستگاه های پیرامون سرریز كنند. در حقیقت مناطق چهارگانه بناست ذخیره گاه جمعیت های حیات وحش باشند. بنابراین، حتی اگر بپذیریم كه به فرض غیرممكن، جمعیت چارپایان در این زیستگاه ها از ظرفیت برد، فراتر رفته، این بدان مفهوم است كه گام اول برداشته شده و حالا باید امید داشته باشیم كه سرریز جمعیت به زیستگاه های خارج از مناطق چهارگانه بتواند به احیای جمعیت در این زیستگاه ها.
نگاه ابزاری به طبیعت
محیط بانانی كه بعنوان نجات دهندگان حیات وحش شناخته شده و تا كنون ده ها شهید به طبیعت تقدیم كرده اند حالا در كمال خفت، كوله كش شكارچیانی می شوند كه با پرداخت مشتی دلار از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه خریده اند. چگونه می توان از محیط بانی كه طعم فروش حیات وحش به شكارچیان متمول را چشید انتظار داشت، در برابر پیشنهادات آنچنانی شكارچیان برای شكار غیرمجاز گونه هایی چون خرس و پلنگ مقاوت كنند؟ چه آنكه شكار غیرقانونی خرس و پلنگ توسط شكارچیانی كه با مجوز شكار چارپایان وارد زیستگاه های كشور شده بودند مسبوق به سابقه است.

نسبت به قرق های اختصاصی كه سازمان حفاظت محیط زیست طی چند سال قبل واسطه واگذاری آن از جانب وزارت جهاد كشاورزی به اشخاص حقیقی شده علاوه بر موارد فوق، انتقادات ذیل هم وارد است:
تبدیل عرصه های ملی به قربانگاه خصوصی
اینكه سازمان حفاظت محیط زیست واسطه شود تا عرصه های منابع طبیعی كشور كه سرمایه ملی هستند با استفاده از وزارت جهاد كشاورزی در اختیار افرادی قرار گرفته، به «قرق اختصاصی» تغییر عنوان دهد و در نهایت به تفرجگاه شكارچیان خارجی و داحلی تبدیل گردد، را چگونه می توان با زمین خواری متفاوت دانست؟ چه آنكه در مورد قرق های اختصاصی، نه تنها زمین، بلكه وحوش زیستگاه های مجاور كه به سمت این تله جذب می شوند هم مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
عملكرد تله مانند قرق ها
بر خلاف آنچه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و قرقداران ادعا می كنند، افزایش جمعیت در قرق های اختصاصی، حاصل موفقیت قرقداران در تكثیر وحوش نیست. این افزایش جمعیت، حاصل عملكرد تله مانند قرق هاست. چون كه ساخت آبشخور و تامین علوفه در قرق ها، سبب می گردد علفخواران و به دنبال آنها گوشتخواران، از زیستگاه های مجاور كه در نتیجه كم آبی، از شرایط نامناسب تری برای بقا برخوردار می باشند به داخل قرق ها مهاجرت كنند. جایی كه مسئولان محیط زیست و قرق داران، افزایش جمعیت حیات وحش را به پای تكثیر موفق در قرق گذاشته و با این توجیه، پروانه شكار صادر می كنند؛ اقدامی كه مصداق بارز دزدیدن سرمایه های ملی و فروش آنهاست.
جانمایی شیطنت آمیز قرق ها
كلیه قرق های اختصاصی در مجاورت مناطق چهارگانه محیط زیست و غنی ترین زیستگاه ها به لحاظ جمعیت وحوش راه اندازی شده و این، مهر تأییدی است بر موردی كه پیشتر طرح شد. چون كه در صورتیكه بنا بر موفقیت قرقداران در تكثیر و پرورش حیات وحش باشد، قرق ها باید در مناطقی جانمایی شوند كه از جمعیت اندكی از حیات وحش برخوردار می باشد تا بتوان افزایش جمعیت را ماحصل موفقیت قرقداران دانست.
ایجاد بستری مناسب برای تخلفات شكار
با توجه به اینكه مسبوق به سابقه است كه شكارچیان با پروانه شكار چارپایان به زیستگاه های كشور وارد شده و به صورت غیرقانونی، خرس و پلنگ شكار كرده اند، چطور می توان اطمینان حاصل كرد كه شكارچیانی كه با مجوز شكار چارپایان وارد قرق ها می شوند در صورت پیشنهاد پول هنگفت به قرق دار، موفق به شكار خرس، پلنگ، گرگ، كفتار و گربه سانانی چون سیاهگوش نشوند؟ چه آنكه به دنبال مهاجرت چارپایان از زیستگاه های مجاور به این قرق ها بطور قطع گوشتخواران هم به سمت این قرق ها كشیده خواهند شد و از آنجائیكه شكارچیانی طبیعی محسوب می شوند، حذفشان از قرق به دست شكارچیان، نفع قرقداران را هم به دنبال دارد.
ایجاد تغییری خزنده در اكوسیستم
سازمان حفاظت محیط زیست با واگذاری قرق های اختصاصی به بخش خصوصی، مراكزی جزیره ای برای حیات وحش بوجود می آورد كه با تجمع چارپایان زیستگاه های مجاور در آن به تدریج پوشش گیاهی خویش را از دست داده، خاك آن كوبیده خواهد شد و چاره ای به جز تعلیف دستی و مصنوعی برای سیر كردن چارپایان باقی نخواهد ماند: و این یعنی تبدیل زیستگاه های پرارزش كشور به باغ وحش هایی پراكنده.
به علاوه راه اندازی قرق های اختصاصی، در كوتاه مدت، زیستگاه های مجاور را از جمعیت حیات وحش خالی كرده و تغییری آشكار در اكوسیستم منطقه به وجود می آورد. با در نظر گرفتن اینكه زیستگاه های خالی از حیات وحش، بستر مناسب تری برای فعالیت های مخرب محیط زیست هستند و با عنایت به اینكه سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به جای بهبود حفاظت در مناطق چهارگانه تحت نظارت خود برای فعالیت های مخرب محیط زیستی همچون معدنكاوی و اكتشافات نفتی، مجوز صادر و ۷۰ هزار هكتار از مناطق حفاظت شده را حذف كرده است آیا انتقال حیات وحش به زمین های منابع طبیعی كه حالا قرق اختصاصی نام گرفته اند و خالی شدن مناطق چهارگانه مجاورِ قرق ها از حیات وحش را نباید به حساب نهایت سوءاستفاده مسئولان این سازمان هم از عرصه های منابع طبیعی و هم از مناطق چهارگانه دانست؟ در واقع سازمان حفاظت محیط زیست به جای آنكه از حیات وحش در زیستگاه های اصلی حفاظت كند، آنها را به قرق ها هدایت می كند. جایی كه هزینه حفاظت از آنها با خونبهای خودشان پرداخت می گردد. در عوض مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست كه حالا از حیات وحش خالی شده به برای بهره برداری های ضدمحیط زیستی در اختیار سودجویان قرار می گیرد.
مجید مخدوم، دانش آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران به تازگی در اعتراضی تند نسبت به طرح راه اندازی قرق های اختصاصی اظهار داشت: متاسفانه باید بگویم مسئولان محیط زیست، شورش را درآورده اند. قرق های اختصاصی، تنها و تنها ترفندی است برای زمین خواری و كوه خواری. والسلام.
مخاطرات امنیتی
همان گونه كه تا كنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند جناب دكتر سید حسین نقوی حسینی، جناب دكتر بهروز بنیادی و جناب مهندس عبداله حاتمیان متذكر شده اند، حضور شكارچیان خارجی در زیستگاه های شاخص كشور به بهانه ارزآوری قابل توجیه نبوده و خطری جدی برای امنیت ملی به حساب می آید چه آنكه شكارچیان خارجی عموما پیشینه نظامی دارند و حضور چنین افراد مسلحی در اقصی نقاط كشور كه صرفا توسط چند محیط بان ساده همراهی می شوند با منطق سازگار نیست.
تبعات اجتماعی
حضور شكارچیان متمول اعم از خارجی و داخلی كه بهای قابل توجهی برای خرید پروانه شكار پرداخته اند در زیستگاه های كشور از یك سو سبب جری شدن متخلفان بومی شده و تخلفات را بالا می برد و از جانب دیگر، بومیانی را كه تا كنون شكار را به چشم تخلف می نگریستند و برای حفاظت از حیات وحش اهمیت قائل بودند را دلسرد می كند.
پیامدهای بهداشتی و تبعات جبران ناپذیر اقتصادی
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان كه متخصصان و مسئولان ارشد سازمان دامپزشكی بارها، پرندگان مهاجر را عامل شیوع آن دانسته اند هرساله خساراتی جبران ناپذیر به صنعت مرغداری و در نتیجه اقتصاد كشور وارد می نماید. اما با وجود اینكه رئیس سازمان دامپزشكی، اردیبهشت سال جاری، طی هشداری از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته، صید و شكار پرندگان را امسال ممنوع اعلام نماید، سازمان حفاظت محیط زیست از عمل كردن به این اخطار خودداری و برای صدور پروانه شكار، فراخوان منتشر نموده است.
با در نظر گرفتن موارد فوق و با عنایت به اینكه طی یك سال گذشته، مشاوران ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از میان شكارچیان انتخاب شده اند و آقای دكتر عیسی كلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست كه به قول خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به این مشاوران شكاردوست كه فاقد تحصیلات و دانش محیط زیستی هستند سپرده است، از نهادهای نظارتی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با بررسی تبعات گوناگون شكارفروشی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، از وارد آمدن خساراتی جبران ناپذیر به محیط زیست، سوء استفاده از سرمایه های ملی توسط سودجویان، زیرپاگذاشته شدن فتوای مراجع تقلید، جریحه دار شدن احساسات جامعه، ترویج كشتار و خشونت، خسارت به اقتصاد كشور و تبدیل شدنِ یكی از نهادهای دولتی، به بنگاه فروش سرمایه های ملی جلوگیری كنند؛ نهادی كه بناست تنها متولی حفاظت از محیط زیست و حیات وحش كشور باشد اما این روزها، خود به آفت محیط زیست تبدیل گشته است.

1397/07/21
14:18:45
5.0 / 5
317
تگهای خبر: آب , امنیت , بهداشت , پارك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
persianrose.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پرشین رز محفوظ است

پرشین رز

گل و گیاه