فقر از عوامل ناسازگاری انسان با محیط زیست
به گزارش پرشین رز سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشكده محیط زیست جهاد دانشگاهی اظهار داشت: فقر می تواند باعث رفتارهای ناسازگار با محیط شود.
به گزارش پرشین رز به نقل از ایسنا، نیلوفر عابدین زاده امروز (چهارشنبه، ۸ خرداد) در همایش "حقوق و محیط زیست" كه در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت برگزار شد، اظهار داشت: بی گمان شرط اولیه حیات انسان ها وجود طبیعت سالم و عاری از هر گونه آلودگی است.
وی اضافه كرد: تخریب محیط زیست معلول نابرابرهای اجتماعی، استفاده غلط از طبیعت و یكی از عوامل تضییع حقوق انسان ها است.
عابدین زاده افزود: حقوق محیط زیست ضمانت اجرای حفظ حیات طبیعی و زیست محیطی كشور و اساس تأمین اكولوژیك آن به حساب می آید.
وی با اشاره به اینكه سابقه حقوق محیط زیست در ایران به كمی بیشتر از نیم قرن می رسد، خاطرنشان كرد: نخستین موردی كه در قانون مدنی ایران تصویب شده است، مربوط به قوانین صید و شكار بوده است.
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشكده محیط زیست جهاد دانشگاهی اظهار داشت: یكی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجاهم قانون اساسی است. در این اصل آمده است كه در حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های آینده باید حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند و این امر یك وظیفه عمومی تلقی می شود. ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیره كه به آلودگی محیط زیست منجر شود، ممنوع می باشد.
عابدین زاده با اشاره به اینكه در این اصل اولویت حفاظت از محیط زیست پایدار جنبه بهره مندی از محیط زیست سالم كه نه تنها حقوق شهروندی است بلكه تكلیفی عمومی است، برجسته می شود، اضافه كرد: تصویب این قانون در مجلس به صراحت فعالیت های اقتصادی و غیره كه باعث تخریب غیرقابل جبران محیط زیست باشد، را ممنوع كرده است.
وی اظهار داشت: این رویكرد نشان داده است كه نه تنها عموم مردم مخاطبان این اصل هستند بلكه كلیه نهادهای حكومتی همچون نهادهای قانون گذار هم موظفند این اصل را در دورنمای فعالیت خود رعایت نمایند.
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشكده محیط زیست جهاد دانشگاهی اظهار داشت: در قانون اساسی به حفاظت از محیط زیست از دریچه حق و تكلیف عمومی نگریسته می شود.
عابدین زاده تصریح كرد: غیر از اصل پنجاهم قوانین دیگری همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست كه یك قانون عام و مادر در زمینه محیط زیست بوده و باید مدیریت و نظارت بر رعایت هنجارهای عمومی محیط زیست شكل گرفته است، قوانین و مقرراتی كه به صورت خاص در حوزه آب، هوا، پسماند، تصویب شده مجموعه ای گسترده ای است كه توسط مدیریت بین المللی پایه ریزی شده و جمهوری اسلامی ایران هم این معاهدات را تصویب كرده و سازمان حفاظت محیط زیست هم مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت بر آنها را برعهده دارد.
عابدین زاده خاطرنشان كرد: هم اكنون با وجود تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی و با اینكه در متن قوانین و مقررات در رابطه با موضوعات خاص زیست محیطی، ضمانت نامه های اجرایی متناسب با جرم هم پیشبینی شده ولی به سبب عدم درك صحیح و عدم شناخت از قوانین و منابع طبیعی توجه اصولی به آن صورت نمی گیرد و امروزه شاهد تخریب و نابودی محیط زیست هستیم.
وی بر برگزاری نشست های مختلف تخصصی و كارشناسی اهل فن تصریح كرد و اضافه كرد: عدم كارآمدی قوانین و عدم ضمانت های اجرایی لازم مشكلاتی را در برخورد با مخربان محیط زیست بوجود آورده است.
عابدین زاده اضافه كرد: در اجرای قوانین و مجازات بهتر است علاوه بر حبس یا جریمه نقدی بحث جبران خسارت برای همه جرایم زیست محیطی تسری پیدا كند.
وی اظهار داشت: از دیگر علل عدم اثربخشی قوانین، عدم برخورد تخصصی و فنی با مقوله محیط زیست مراجع قضائی و عدم وجود مجازات های بازدارنده است.
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشكده محیط زیست جهاد دانشگاهی در مورد راهكارهای دستیابی به توسعه پایدار اظهار داشت: برای تحقق این امر استفاده از ساز و كارهای آموزشی، افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی برای پشتیبانی از توسعه پایدار، تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف و فقرزدایی ضروری می باشد.
وی اظهار داشت: فقر می تواند باعث رفتارهای ناسازگار با محیط شود، بنابراین باید تدابیر اقتصادی مانند ایجاد هماهنگی بین رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی اندیشیده شود.
عابدین زاده در ادامه با اشاره به اینكه یكی از مواردی كه سبب عدم اجرای درست قوانین می شود، عدم تفسیر صحیح است، اضافه كرد: یكی از ابزاری كه برای تفسیر به كار می رود ارزیابی اثرات زیست محیطی است كه بر مبنای آن كلید طرح و فعالیت های بزرگ توسعه ای پیش از اجرا در مرحله مكان یابی و امكان نیاز سنجی می شوند، تا نتایج احتمالی آثار آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام عملی توأم با آگاهی در مورد عوارض آن صورت گیرد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد می شود لزوم بازبینی در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت محیط زیست، آموزش همگانی و تخصصی زیست محیطی و حقوق محیط زیست برای اقشار مختلف جدی گرفته شود.
عابدین زاده توسعه تقویت مراجع و محاكم قضائی تخصصی محیط زیست در بخش جزایی و مدنی را ضروری دانست و اظهار داشت: توسعه رشته های تخصصی دانشگاهی ناظر به حقوق محیط زیست، تاكید بر اهمیت نقش نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست، ایجاد بسترهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت های مذكور در اصل پنجاهم و تقدم مصالح مربوط به حقوق محیط زیست بر سایر مصالح توسعه ای كشور از دیگر پیشنهادات این پژوهشكده برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست كشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب