در میزگرد حق عامه و محیط زیست عنوان شد
جای سازمان محیط زیست در دولت نیست، لزوم ورود دستگاه قضا
به گزارش پرشین رز كارشناسان معتقدند سازمان محیط زیست بعنوان متولی حق عامه بر محیط زیست درست عمل نكرده و حتی متعرض به این حق است و دستگاه قضایی باید به مبحث حق محیط زیست مستقیما ورود كند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه- باآنكه گرایش به حفاظت از محیط زیست به نگاهی غالب در سطح جهانی بدل شده و حق بر محیط زیست به مرور حتی شكل گفتمان حاكم جهانی را به خود می گیرد اما هیچ معاهده حقوق بشری در سطح جهانی حق بر محیط زیست را بعنوان یك اصل مسلم بیان نكرده است تنها اسناد غیر اجبار آوری وجود دارند كه به حفظ محیط زیست بعنوان حق به محیط زیست با كیفیت ویژه می پردازند.. با این وجود در نظام جمهوری اسلامی محیط زیست جایگاه ویژه ای داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یكی از اولین قوانین اساسی در سطح جهان است كه اصل مستقلی را به محیط زیست اختصاص داده و هرگونه تخریب جبران ناپذیر آنرا به صراحت و بدون تبصره «ممنوع» اعلام نموده است. قوانین بالادستی مختلف دیگری هم بر اهمیت و لزوم حفظ محیط زیست تاكید كرده اند و قوانین قدیمی و جدید مختلفی هم به این مورد اختصاص پیدا كرده اند.
جای سازمان محیط زیست در دولت نیست، باید در قوه قضائیه باشد. یا قوه قضائیه لایحه ای بدهد كه نهادی شبیه سازمان محیط زیست برای حفاظت تأسیس كند اما آیا این قوانین به جهت اینكه محیط زیست در كشور شرایط مطلوبی داشته باشد مكفی بوده اند؟ متولی اجرای این قوانین، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان یك معاونت ریاست جمهوری، چه اندازه موفق بوده است؟ قوه قضائیه بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی چه اندازه در احقاق حق بر محیط زیست فعالانه عمل كرده و چه جایگاهی در این زمینه می تواند داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش ها با سمیه رفیعی، فعال محیط زیست، شادی مدرس، فعال حوزه حیات وحش، حسن برزویی، حسین برزویی دانش آموخته حقوق محیط زیست و یوسف مرادی، فعال محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه به گفتگو نشستیم.محیط زیست از نظر قانونی چه جایگاهی در كشور ما دارد؟ چه اندازه اجرای قانون با این جایگاه قانونی متناسب بوده است؟رفیعی: از نظر ما محیط زیست یكی از مصادیق حقوق عامه است و در این قالب می توان از آن حمایت و حفاظت كرد. در نظام حقوقی محیط زیست ایران وضع خوبی داریم؛ می توانیم ادعا نماییم كه یكی از كشورهای مترقی در حوزه قانون های در رابطه با محیط زیست هستیم. ما در اصل ۵۰ قانون اساسی مان اشاره مستقیم و صریحی به مسئله محیط زیست داریم و درباره آن اعلام ممنوعیت می كند. البته كه خلاء قانونی هم وجود دارد؛ به خصوص در حوزه اجراییات. البته در ابتدا باید سندی از این خلاء های قانونی تهیه شود و بعد از راه مجلس و سازمان محیط زیست پیگیری شود. اما سیاست های كلی كه رهبری درباره محیط زیست ابلاغ كردند، بسیار جامع و كامل به مسئله پرداخته بود؛ مثلاً به جرم انگاری تخریب محیط زیست، تنوع زیستی، بحث حفاظت ژنتیكی و آلودگی هوا در این سیاست ها اشاره شده بود. در واقع ما حدود ۲۰ قانون در این زمینه داریم اما آن طور كه باید بروز و ظهور اجرایش هنوز دیده نشده است.
سازمان محیط زیست نه تنها متولی این حق نبوده، بلكه یكی از متعرضان به این حق بوده است. الان كه متولی این حق در حال حركت متعارض با آن است، ما چه ظرفیت قانونی داریم؟ من فعال محیط زیست یا حتی شهروند عادی، چگونه می توانم جلوی این تعرض را بگیرم؟ مثلاً اگر در زمینه سیلی كه اخیراً در شهرهای مختلف جاری شد و كشور را با تبعات خود درگیر كرد، اگر این قوانین به درستی اجرا می شدند، دست كم اگر هم این سیل اتفاق می افتاد تا این حد صدمه اقتصادی به دنبال خود نداشت. مثلاً خیلی از یقه سفیدان در حریم رودخانه ساخت وساز كرده اند؛ مردم عادی كه نمی توانند این كار را بكنند. متأسفانه از جانب دیگر هم سازمان ثبت به این افراد سند داده و دیگر ملك آنها و ساخت وسازشان رسمی شده است. امیدوارم دیگر شاهد این ساخت وسازها نباشیم و هم صدایی و یكدستی در اجرای این قوانین وجود داشته باشد. اتفاقاً نقش قوه قضائیه در به رسمیت شناختن این مسائل و صدمه ها بسیار مهم می باشد.پس بنظر می رسد دست كم قوانین خوبی در حوزه محیط زیست داریم. به اغلب این قوانین كه نگاه می نماییم یك دستگاه متولی نظارت بر حسن اجرای این قوانین است و آن هم سازمان محیط زیست است. این سازمان بعنوان متولی اصلی حفاظت محیط زیست چه گونه عمل كرده است؟مدرس: برای درك عمل كرد این سازمان كافی است به دو سه مصداق اخیر دقت نماییم. در بحث پروژه بایوجمی، كه مقرر است به اسم احیای تالاب انزلی دی اكسید تیتانیوم در این تالاب ریخته شود، حتما باید در این پروژه به قدر كافی تحقیقات انجام می شد و اصلاً وقتی نقدهای جدی به این پروژه وارد است، چنین ریسكی نكنند كه در چنین تالابی این ماده ریخته شود؛ اما ما شاهد آن هستیم كه دو نفر از اعضای خانه كشاورز، عضو هیأت مدیره شركت نانو صنعت پرشیا هستند و احتمالاً از این طریق است كه این شركت به این سادگی توانسته تا این مرحله پیش برود كه بدون اینكه مرحله آزمایشی اش در استخرهای پایلوت شیلات آماده شود، داخل تالاب آنرا آزمایش كند و حتما شرایط زیست محیطی تالاب ها متفاوت می باشد با استخرها و اصلاً نمونه خوبی نیستند. یا مثلاً در مورد حیات وحش هم اوضاع به همین شكل است. تخریب زیست گاه ها، جمعیت حیات وحش را تحت تأثیر خود قرار داده و گونه های تحت انقراضمان مثل یوز به اقدامات ضربتی و فوری احتیاج دارند، مثل اقداماتی برای حفظ منابع آبی مورد نیاز آن. ما (به دلیل مسائل محیط زیستی) سه یوز داریم كه از طبیعت جدا شده اند: كوشكی، دلبر و ایران سه قربانی حفظ نكردن محیط زیست توسط ما هستند؛ این طور كه گفته می شود دو تا از این یوزها توسط قاچاقچی ها جدا شده اند و یكی توسط دامدار و این به آن معناست كه ما در این عرصه ضعف داریم. در مقابل ما تمركز كرده ایم روی مبحث تكثیر در اسارت و مقرر است دو یوز از یزد بیاوریم. بعد هم مشخص می شود كه این دو یوز، در جایی سكونت داده شده اند كه مناسب فعالیت های معدنی است و اگر این دو یوز حذف شوند، معدن آنومالی دی ۱۹ می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. همین نگاه به یوز به نظرم سمبلی است از نحوه حفاظت سازمان محیط زیست از حیات وحش!در زمینه شكار هم ما هشدارهای زیادی در مورد ضربه پذیر بودن حیات وحشمان دادیم. اما شكارچیان در فصل بهار در پناهگاه حیات وحش، پروانه شكار صادر كردند و بدون توجه به خرد جمعی و نظرات اساتید دانشگاهی و صاحب نظران همچنان به این كار اصرار دارند.پس در مجموع، از صحبت های شما اینگونه برداشت می شود كه سازمان محیط زیست نه تنها متولی این حق نبوده، بلكه یكی از متعرضان به این حق بوده است. الان كه متولی این حق در حال حركت متعارض با آن است، ما چه ظرفیت قانونی داریم؟ من فعال محیط زیست یا حتی شهروند عادی، چگونه می توانم جلوی این تعرض را بگیرم؟برزویی: اگر بخواهیم قانون مند صحبت نماییم و بعد به این فكر نماییم كه متولی امر چه كسی است كه سازمان محیط زیست هم در رأس آن قرار دارد، اول باید بفهمیم تقسیم بندی قانونی محیط زیست ما به چه شكل است. دو دسته بسیار كلی وجود دارد: محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی. در زمینه محیط زیست طبیعی ما نظام حقوقی مطلوبی داریم. برپایه قوانین موجود متولی اصلی امور محیط زیست طبیعی، سازمان محیط زیست ایران است و البته سازمان جنگل ها و مراتع هم حضور دارد. در حوزه محیط زیست انسانی هم متولی امر شهرداری ها هستند. پس در حوزه محیط زیست طبیعی ما مشكل خاصی نداریم: سازمان مشخص است، چهار منطقه تعیین شده است: پارك های ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش كه به صورت كامل در اختیار سازمان است. در سطح بعدی، سازمان متولی آبزیان و جانوران وحشی هم هست. سایر موارد مربوط است به سازمان جنگل ها و مراتع و در محیط زیست شهری هم كه شهرداری ها متولی هستند. پس اگر بگوییم از كل محیط زیست طبیعی كشور، ۹۰% آن در اختیار سازمان محیط زیست است، حرف بی راهی نگفته ایم.
محیط زیست اصلاً نباید زیرمجموعه دولت باشد. اسمش حفاظت است، حفاظت یعنی نظارت، یعنی اینكه خود سازمان دیگر حق ندارد مجری باشد، اینكه حفاظت نیست كه سازمان كنار مجری بنشیند؛ نمی دانم اسم این سازمان را اصلاًً چه می توان گذاشت؟ اما مسئله در محیط زیست انسانی به این راحتی نیست. چون كه در بین دستگاه ها تداخل وجود دارد. در اینجا سازمان متولی اصلی نیست. مثلاً در حوزه آب، وقتی آب پشت سد است، متولی آن وزارت نیرو است؛ وقتی داخل لوله می شود، متولی آن سازمان بهداشت است، وقتی این آب به تالاب ها و بركه ها وارد می شود، اینجاست كه متولی آن سازمان محیط زیست می شود. در مورد وضعیت خاك هم همین است: ما تا همین امسال درباره خاك هیچ قانونی نداشتیم و بنا بر این هم وظایف مشخص نبود و هیچ دستگاهی وارد آن نمی شد. تازه قانون حفاظت از خاك در خرداد تصویب گردید و دو متولی اصلی را معرفی كرد: وزارت جهاد كشاورزی و سازمان محیط زیست. كار راحت تر شد. ولی باز هم در حوزه آلودگی و محیط زیست انسانی خلاء ابهام متولی را داریم؛ هر چند كه سازمان محیط زیست به صورت كلان متولی آن است. اما حالا این خلأها و نقایص را چه كنیم؟ در زمینه حقوق محیط زیست ما باید دو راهكار را در نظر بگیریم: یك راهكار كلان كه در مرحله اول پیش از اتفاق (آلودگی یا تخریب) است و سپس پس از آن. اگر قبل آن باشد كه در حوزه پیش گیری قرار می گیرد كه بسیار هم بدیهی است. در قوانین ما هنوز مكانیزم پیشگیری بسیار نادر است: مثل پروانه شكار كه نمونه ای از پیشگیری است؛ اما فقط چند درصد از مشكل ما را حل كرده است. یا مثلاً استانداردهای مربوط به فعالیت های كارگاه ها و كارخانه ها كه پیشگیری هستند؛ اما آیا اصلاً اجرایی شده است؟ نه. پس در حوزه پیشگیری كه اتفاقاً مهم ترین بخش هم هست، بسیار كم كار كرده ایم. اما مرحله دوم، پس از اتفاق (آلودگی یا تخریب) است و ما باید كاری نماییم. در این زمینه وضعیت بهتر است. در این زمینه ما مجازات هایی مانند حبس، شلاق، جزای نقدی، خلع ید و توقف فعالیت كارگاه یا كارخانه متخلف را داریم. اما در این زمینه هم ما خلأهایی داریم؛ چون كه در مرحله اجرا، قضات و وكلای محیط زیستی قدرتمندی نداریم. مثلاً در حوزه یوزپلنگ نگاه ما بین المللی و دارای تبعات جهانی نیست؛ قاضی فقط مسئله را در حد كشتار یك حیوان می بیند. مثلاً اخیرا جریمه كشتار یوز به حدود ۱۰۰ میلیون رسیده است. یا حتی در حوزه آلودگی صوتی، جریمه ای كه در نظر گرفته شده، ۳۰ هزار تومان است كه روشن است كه بازدارنده نمی باشد.اینكه محیط زیست یك حق عامه است در نگاه اول روشن بنظر می رسد اما در این میان پیچیدگی هایی هم وجود دارد: مثلاً فرض كنید مقرر است سدی ساخته شود، علیرغم اینكه به وضوح مخرب محیط زیست هم هست، اما سازمان محیط زیست با این توضیح كه معیشت مردم به این سد وابسته است یا این سد مقرر است آب سالم برای مردم فراهم آورد و معیشت و آب سالم مصداقی از حق عامه است، مجوز صادر می كند. از جانب دیگر، آن تخریبی كه در اصل محیط زیست رخ می دهد، به شكلی حق عامه را نقض می كند؛ این كشمكش را چگونه می توان حل كرد؟ یا مثلاً درباره شكار پرندگان در شمال كشور گفته می شود در فریدون كنار معیشت عده ای از مردم وابسته به شكار پرندگان است. از جانب دیگر از ۴ میلیون پرنده مهاجری كه وارد كشور ما می شوند، فقط ۲ میلیون آنها زنده برمی گردند و این به وضوح نقض یك حق عامه در سطح بین المللی است. متولی حل این تعارض حقوقی كیست؟مرادی: سوال شما اساساً اشتباه است. پیش فرض ما این بود كه ما به لحاظ قانونی هیچ مشكلی نداریم و سازمان محیط زیست هم مسلط است و جرم انگاری كافی هم صورت گرفته كه این فرض اشتباه است و بر همین مبنا سوال اشتباه هم می سازد. یعنی با این فرض این سوال ایجاد می شود كه پس چرا تا این حد سدسازی داریم؟ یا چیزی شبیه هولوكاست كه برای بلوط ها در دهه ۷۰ و ۸۰ بخاطر انتقال لوله گاز صورت گرفت و هیچكس هم در مورد آن حرفی نمی زند.
قانون باید طوری نوشته شود كه امكان تخطی از آن وجود نداشته باشد. شهرداری بابت آلودگی وسایل نقلیه جریمه می گیرد؛ اما واقعیت این است كه از آن سود می برد. هر چه آلودگی بیشتر باشد، سود او هم بیشتر است. این پول به جای شهرداری باید به جیب صندوق محیط زیست برودباید اظهار داشت كه اصلاً ما قانونی نداریم كه مشكل دار باشد یا نه. در سال ۱۳۵۳ دولت وقت قانون حفاظت از محیط زیست را به مجلس داد. در این قانون، یك ماده ۷ وجود دارد كه بر اساس آن «اگر بین محیط زیست و یك دستگاه یا نهاد دیگر اختلافی رخ دهد، نخست وزیر باید آنرا حل كند». در آن زمان ما رئیس جمهور نداشتیم. سال ۱۳۵۸ قانون اساسی نوشته می شود كه در اصل ۵۰ آن صراحتاً گفته می شود هرنوع فعالیت زیست محیطی كه برای محیط زیست غیرقابل جبران باشد، ممنوع می باشد. یعنی تبصره ای وجود ندارد. اما عملاً این قانون قبلی (متعلق به سال ۱۳۵۳) است كه می ماند. در قانون سال ۵۸ هیچكس حق وتو ندارد؛ اما در قانون سال ۵۳ نخست وزیر حق دخالت و وتو دارد. در سال ۱۳۷۱ نخست وزیر حذف می شود و جای آن، رئیس جمهور می نشیند. قانون اساسی نقض می شود و در تمام این چهار دهه در اختلاف بین دولت و سازمان محیط زیست، حتی یك نمونه وجود ندارد كه به سازمان حق داده شده باشد. محیط زیست جای خودش را ندارد، چون مجری و ناظر هر دو یك نفر هستند و قدرت اصلی دست رئیس جمهور است. او هم می گوید باید سد بسازم، باید جاده بكشم، اشتغال ایجاد كنم و … حالا محیط زیست را هم كسی نمی بیند. خود من در این مورد شكایتی تنظیم كردم كه به دیوان عدالت اداری بدهم؛ چون كه قانون اساسی چهار دهه است كه نقض می شود. در واقع در حوزه محیط زیست هیچ قانونی نداریم. سازمان محیط زیست یك نمایش و ویترین است. مسئله این است كه محیط زیست اصلاً نباید زیرمجموعه دولت باشد؛ یا باید ساختارش را به شكلی تنظیم كرد كه مجلس بتواند بر آن نظارت كند؛ چون كه محیط زیست یك سازمان شبه نظامی است كه مستقیماً با مسئله امنیت ملی پیوند خورده است. ضمن اینكه اسمش حفاظت است، حفاظت یعنی نظارت، یعنی اینكه خود سازمان دیگر حق ندارد مجری باشد، مثل سازمان بازرسی، مثل دیوان محاسبات. اینكه حفاظت نیست كه سازمان كنار مجری بنشیند؛ از چه چیزی حفاظت كند؟ نمی دانم اسم این سازمان را اصلاً چه می توان گذاشت؟ اشتباه دوستان محیط زیستی این است كه به اصول نمی پردازند و فروع را نقد می كنند. كار ما به جایی رسیده كه نهایت كنش محیط زیستی مان شده جمع آوری زباله از طبیعت! صداوسیما وقتی می خواهد از محیط زیست حرف بزند، آنرا به درخت تقلیل می دهد یا اصلاً مسئله تنوع زیستی خلاصه شده به یوز. پس این نبرد بین دو حق نیست، این دوگانه مثبت نیست كه دو طرف حق داشته باشند. این مدل توسعه نامتوازن بیمارگونه كه به خورد ما داده شده، باطل است، توسعه نیست و دیگر هیچ جای جهان اجرایی نمی گردد. ما دوگانه هایمان را اشتباه می سازیم و همین سبب می شود در زمین اشتباه بازی نماییم. سال ۱۳۸۵ سازمان ملل هفت قهرمان محیط زیست جهان را معرفی نمود و یكی از این هفت قهرمان خانم معصومه ابتكار است. سال ۲۰۰۸ روزنامه گاروس ۵۰ نفر رهبر محیط زیستی جهان را معرفی نمود كه باز هم یكی از آنها معصومه ابتكار است. سال ۲۰۱۴ هم بنیاد گالوب، بخاطر یك عمر تلاش در حوزه محیط زیست جایزه برتر را به خانم ابتكار اهدا كرد. در سال ۱۳۹۲ است كه خانم ابتكار سازمان محیط زیست را تحویل می گیرد؛ آن هم در دولتی كه خویش را محیط زیستی می نامد و بخش اعظمی از برنامه هایش اصلاً در این حوزه می باشد. بر مبنای شاخص جهانی EPI كه معتبرترین شاخص است برای سنجش وضعیت محیط زیست در تمام ابعاد آن، در سال ۹۲ رتبه ما ۸۳ بوده، دو سال بعد در این رتبه بندی در دولت محیط زیست، ما به رتبه ۱۰۵ می رسیم؛ یعنی فهرست فجایع بشر در حوزه محیط زیست! قط یك جا در جمهوری اسلامی از محیط زیست دفاع شد: در آذر سال ۱۳۵۸ كه روحیه انقلابی در قانون اساسی تبلور یافت و اصل ۵۰ رأی آورد و بعد هم كه سال ۷۱ آنرا حذف كردیم و از دستش راحت شدیم!در حوزه محیط زیست ما یك سری نهادهای حاكمیتی داریم، یك سری نهادهای اجرایی بهره بردار داریم، یك جامعه مدنی داریم كه اولاً شامل شهروندان و ثانیاً فعالان محیط زیست در چارچوب تشكل ها و گروه های رسمی می شود و پس از آن خبرنگاران قرار دارند. عملكرد گروه های غیرحاكمیتی را چطور ارزیابی می كنید؟رفیعی: در مسئله حكمرانی خوب، یكی از مهمترین نهادهای تأثیرگذار، نهادهای مدنی هستند؛ یعنی گروه هایی از مردم كه مشاركت فعال دارند. من فعالیت این گروه ها را در ایران نزدیك به صفر می دانم. جریانی كه تا الان محیط زیست دستش بوده، خیانت كرده است به خود محیط زیست: چون سطح محیط زیست و اهمیت آنرا به بازی های سیاسی و اعتقادات فانتزی تقلیل داد. مردم از مسئله محیط زیست شاید فقط این را بدانند كه در محیط زیست پلاستیك دیر تجزیه می شود. ما مسائل مهمتری داریم كه طرح آنها هم كار رسانه ها بوده است. البته اخیراً با استناد به ماده ۶۶ آئین دادرسی كیفری یكی دو فعالیت انجام شده است كه در آن مشخصاً حفاظت از محیط زیست ذكر شده است. خبر دارم كه ۲ سمن در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دادند. با این وجود تا آخر دولت دهم، چیزی حدود ۵۰۰ سمن داشتیم. در دو سال اول ریاست خانم ابتكار با حضور آقای درویش، تعداد این نهادها به ۱۰۰۰ تا رسید حدوداً. بعنوان كسی كه رصدگر مسائل محیط زیست است می گویم از این دو برابر شدن تعداد سمن ها هیچ سودی حاصل نشده است.مدرس: من آمدن خانم ابتكار به سازمان محیط زیست از سال ۱۳۹۲ را این طور ارزیابی می كنم: تمام تلاش خانم ابتكار این بود كه افرادی را كه امكان دارد سویه های انتقادی نسبت به او داشته باشند، زیر چتر خودش بگیرد؛ مثل محمد درویش و اسماعیل كهرم؛ و در سایه این افراد، سمن ها را هم درگیر می كند. اسماعیل كهرم را با آن سطح از اعتبار در محیط زیست به مشاور خود تبدیل می كند و درویش را هم به بخش مشاركت های مردمی می برد و بعد این دو نفر خاموش می شوند و با سازمان همراه می شوند. در كنار این ها، شبكه سمن های محیط زیستی تشكیل می شود كه به نظر من بزرگترین ضربه را به فعالیت محیط زیستی در كشور زد؛ چون كه اصولاً هم اگر قرار باشد شبكه سمن ها وجود داشته باشند، نباید به سازمان وابسته باشند. اما در اینجا بقای سمن ها وابسته به وجود حمایت سازمان شد؛ در نتیجه فعالیت موردانتظار آنها هم خاموش شد. اما حالا كه این شبكه از سوی آقای كلانتری حمایت نمی گردد، تا حدودی باز سمن ها به فعالیت های خود بازگشته اند. در زمینه رسانه هم همین صورت گرفت. افرادی از اهالی رسانه بعنوان مشاور رسانه ای جذب شدند به سمت سازمان و رسانه های منتقد سازمان كاهش پیدا كرده اند. این اتفاقات از دوره خانم ابتكار آغاز شد، هر چند كمتر بود، اما الان شدت بیشتری دارد. شاید الان فقط ۲-۳ رسانه وجود دارند كه بدون ملاحظه سازمان در حال انتقاد از وضعیت محیط زیست هستند. حتی بعضی رسانه ها كه دولتی هم نیستند، بخاطر روابطی كه دارند، تحت تأثیر سازمان هستند. البته آقای كلانتری نسبت به خانم ابتكار، كمتر خودش را درگیر این مسائل می كند. آقای كلانتری فارغ از واكنش ها، كارهای خودش را پیش می برد. یك سری فجایع زیست محیطی در حال رخ دادن است، اما هیچ كدام از سمن ها واكنشی به این وقایع ندارند. مثل ماجرای آشوراده، مسئله شكار، پروژه انتقال آب و … كه سمن ها در مقابل آن هیچ واكنشی ندارند. اما وقتی عده ای از فعالین بازداشت می شوند، خیلی سریع شبكه نوشتن نامه و اعتراض به آن شكل می گیرد. این یعنی قابلیت واكنش و ارتباط پس وجود دارد، زیرساخت آن وجود دارد. اما اولویت ها به جای خود محیط زیست، افراد هستند. ای كاش واقعاً از مسئله محیط زیست، همان یك یوزپلنگ هم درست فهمیده می شد! اما در مقابل از یوزپلنگ فقط یك عروسك ساخته شد كه دردی را درمان نمی كند و فقط عروسك نمایش است.بر اساس تعهد جمهوری اسلامی ایران در اجلاس ناگایا، كشور ما موظف بود مساحت تحت حفاظت خویش را به ۱۷% برساند. هر دولتی هم برای حفظ وجهه هم كه شده، تلاش كرده این عدد را كمی بالا ببرد. در دولت فعلی، نه تنها این اتفاق نیافتاد، بلكه حای یك سری مناطق از حفاظت سازمان خارج شده اند. مشخصاً هم این مناطق آن هایی هستند كه در تعارض با طرح های توسعه ای قرار دارند. در موارد این چنینی از ظرفیت مقررات بین المللی چگونه می توان استفاده كرد؟برزویی: در این زمینه حقوق بین الملل هم به كمك ما می آید. اما دیگر متولی آن سازمان محیط زیست نیست. شاید اجرای آن مقررات بین المللی به سازمان محیط زیست سپرده شود، اما نقش قوه قضائیه هم پررنگ می شود. اینجا باید قوه قضائیه وارد شود.
اگر قرار باشد شبكه سمن ها وجود داشته باشند، نباید به سازمان وابسته باشند. اما در اینجا بقای سمن ها وابسته به وجود حمایت سازمان شد؛ در نتیجه فعالیت موردانتظار آنها هم خاموش شددر زمینه حقوق بین الملل هم معاهده ها، كنوانسیون ها، عرف و رویه ها هم وجود دارند. تبلور حقوق محیط زیست در واقع در كنفرانس ریو رخ داد در سال ۱۳۹۲؛ كنفرانس توسعه و محیط زیست. از همین كنفرانس، دو كنوانسیون خارج شد: تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی. ما هم عضو آنها شدیم. در این زمینه هم باید به مسائل محیط زیستی توجه كرد، هم اقتصادی و هم اجتماعی. مبحث یوزپلنگ و توجه به معادن هم در همین راستاست. اما ما در زمینه اجرا است كه مشكل داریم و نمی توانیم كار كنیم: چون سازمان محیط زیست هم متولی است و هم ناظر. اینجاست كه باید قوه قضائیه ورود كند. وگرنه ما بر اساس همان قانون مصوب سال ۱۳۵۳ هم وضعیت بدی به لحاظ حقوقی نداریم. بهرحال از همین قانون است كه سازمان محیط زیست شكل می گیرد، مناطق و نواحی تقسیم بندی می شوند و سازمان و مسائل آن زیر نظر شورای عالی قرار می گیرند. در زمینه های دیگر هم مثل آلودگی صوتی، مدیریت پسماند و هوا هم قوانینی وجود دارند كه بسیار هم مترقی هستند. پس از این قوانین بودند كه متولی مدیریت زباله های شهری و بیمارستانی شهرداری تشخیص داده شد و خارج از شهر وظیفه آن به دهیاری و بخش داری داده شد. مدیریت پسماندهای صنعتی هم با خود تولیدكنندگان زباله هاست. در زمینه خاك هم وضعیت همچنین است. قبل از این سازمان جهاد كشاورزی متولی بود و هیچ حقوقی برای خاك قائل نبود. اما ما برای نخستین بار پس از ۲۰ سال توانستیم قانون حفاظت خاك را تصویب نماییم و تازه ابلاغ گردیده است. در همین قانون جدید ذكر شده كه سازمان محیط زیست، ضابط دادگستری هم هست. یعنی سازمان محیط زیست می تواند بازوی قوه قضائیه باشد، افرادی را آموزش دهد و آنها را برای كار به جاهای مختلف بفرستد. در صورت ماده ۷ هم كه در سال ۱۳۷۱ اصلاح و تصویب مجدد شد، مشخص است كه در صورت «تعارض» بین یك نهاد و محیط زیست، رئیس جمهور تصمیم گیرنده باشد نه همیشه و این در تعارض با اصل ۵۰ قانون اساسی قرار ندارد. اصل ۵۰ می گوید حفاظت از محیط زیست «وظیفه عمومی» تلقی می شود. حالا اینكه «وظیفه» بُرد قانونی هم دارد یا نه، محل بحث است. وظیفه ورود رئیس جمهور فقط زمانی است كه طبق این اصل «آلودگی غیرقابل جبران» بار بیاید. اما ما در زمینه اجراست كه مشكل داریم. سازمان محیط زیست بیشتر دنبال منافع خودش است تا محیط زیست.اتفاقاتی در «دولت محیط زیست» رخ داد كه بسیار جالب بود. مثلاً طرح هایی داریم كه زمانی كه شروع به كار كردند، اساساً درخواست مجوز محیط زیستی نكرده بودند. اما دولت مصوبه ای را اجرایی كرد در خصوص اینكه طرح ها و پروژه های بدون مجوزی كه درصد پیشرفت دارند، به كار خود ادامه دهند! نتیجه این است كه این تبدیل به رویه می شود برای همه كسانی كه می خواهند پروژه ای پیش ببرند. یا در همین دولت مصوبه ای اجرایی می شود درباره حق آبه با این مضمون كه حق آبه در درجه اول متعلق به شرب، بعد محیط زیست و بعد كشاورزی و صنعت است. اما در عمل دولت خودش این مصوبه را رعایت نمی نماید. یك بحث این است كه من شهروند شكایت كنم و دیگری اینكه مدعی العموم وارد شود. ورود دستگاه قضائی به مبحث آیا این بدان معناست كه اگر شهروندان شكایت كنند، دستگاه قضا باید پیگیر باشد یا اینكه مدعی العموم هم ورود می كند؟مرادی: یك نفر اصل ۵۰ قانون اساسی را نوشته است: شهید بهشتی. اما ما قوه قضائیه انقلابی نداریم. سازمان محیط زیست هم همینطور: روحیه جهادی و انقلابی به آن وارد نشد. این سازمان ساختار جهادی ندارد. اینكه قانون زیاد باشد، به این معنا نیست كه اجرایی هم می شود. رئیس جمهور نباید تصمیم گیرنده میان سازمان و نهاد مقابل باشد؛ بلكه مجمع تشخیص مصلحت باید به آن ورود كند. طبیعت هر وقت فوران كند، نابود می كند. خیلی از شكارچی های قدیم در منطقه زاگرس بودند كه الان به نفرین طبیعت گرفتار شده و تقریباً نابود شده اند. اگر صداوسیما یك سوم حدی كه به كنكور می پرداخت، به وضعیت محیط زیست اشاره می كرد، وضعیت ما این نبود. الان اگر كسی كاندید ریاست جمهوری می شد، مجبور می شد شعار محیط زیستی بدهد. جای سازمان محیط زیست در دولت نیست، باید در قوه قضائیه باشد. یا قوه قضائیه لایحه ای بدهد كه نهادی شبیه سازمان محیط زیست برای حفاظت تأسیس كند. ما هنوز قاضی متخصص در حوزه محیط زیست نداریم. وقتی قانون اصلی كه همه قوانین از آن انشعاب می گیرند زده شد، دیگر كاری نمی توان انجام داد. قوانینی در حوزه بهداشت مثلاً در حوزه مدیریت پسماند وجود دارد، اما در زمان اجرا هنوز هم شهرداری همه زباله ها را یك جا می ریزد و دفن می كند. اما اصل مشكل هم از قانون است. قانون باید طوری نوشته شود كه امكان تخطی از آن وجود نداشته باشد. قوانین موجود هیچ ضمانت اجرایی ندارند. شهرداری بابت آلودگی وسایل نقلیه جریمه می گیرد؛ اما واقعیت این است كه از آن سود می برد. هر چه آلودگی بیشتر باشد، سود او هم بیشتر است. این پول به جای شهرداری باید به جیب صندوق محیط زیست برود.مدرس: زیر نظر گرفتن سازمان محیط زیست توسط قوه قضاییه اساساً چطور امكان دارد به لحاظ قانونی؟مرادی: اولاً كه دستگاه قضائی برای هر موضوعی دادگاه ویژه دارد. پس می تواند و باید برای محیط زیست هم شعبه تخصصی داشته باشد. علاوه بر این اصلاً دستگاه قضائی باید سازمان مثل سازمان تعزیرات یا دیوان محاسبات یا سازمانب ازرسی، در حوزه محیط زیست داشته باشد و در این ابعاد به مبحث ورود كند. فعالان محیط زیستی می توانند طرحی ارائه نمایند به مجلس برای این كار. می تواند لایحه هم باشد كه به لحاظ قانونی بهتر است. اما متأسفانه فعالان محیط زیست این ظرفیت ها را نمی شناسند. با این وجود قوه قضائیه این قابلیت را دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب