محاکمه چند مسئول اجرائی در ارتباط با اجرای قانون هوای پاک
به گزارش پرشین رز، رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت ورود دولت و مجلس برای رفع خلأهای قانونی در حوزه محافظت از محیط زیست تصریح کرد و از محاکمه چند مسئول اجرایی در ارتباط با اجرای قانون هوای پاک اطلاع داد.
به گزارش پرشین رز به نقل از مهر، همایش دو روزه «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حمایت و صیانت از محیط زیست» با حضور شینا انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران و تعدادی از فعالان و علاقه مندان به حوزه محیط زیست در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
علی القاصی در این همایش با تکیه بر اهمیت محافظت از محیط زیست، اظهار نمود: محیط زیست، این موهبت خدادادی و بستر زندگانی همه موجودات کره زمین، امروزه به یکی از کانونی ترین دغدغه های بشریت تبدیل گشته است. اهمیت محافظت از آن تنها محدود به حفظ مناظر زیبا و گونه های در معرض خطر نیست، بلکه مساله ای است که بقا، سلامت و آینده تمدن انسانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهد.
وی اضافه کرد: محیط زیست سالم منبع تامین نیازهای اولیه بشر، از هوای پاک برای تنفس و آب گوارا برای نوشیدن تا خاک حاصل خیز برای تامین غذاست. هرگونه اختلال در این چرخه ظریف و به هم پیوسته، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و سلامت عمومی بحساب می آید.
تخریب محیط زیست، تهدیدی برای بشریت است
رئیس کل دادگستری استان تهران، تخریب محیط زیست را تهدیدی برای بشریت دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه توسعه شتابزده و ناپایدار صنعتی، همراه با الگوهای نادرست مصرف، فشار بی سابقه ای را بر این سیستم حیاتی وارد کرده است. نتایج این بی توجهی را به وضوح می توان در پدیده های نگران کننده ای همچون تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، آلودگی شدید هوا و آب، نابودی جنگلها و انقراض گونه های جانوری مشاهده کرد.
بحران زیست محیطی؛ بحرانی فرا مرزی است
وی تصریح کرد: این بحران ها مرزهای جغرافیایی و سیاسی نمی شناسند و همه ساکنان زمین را بدون توجه به ملیت یا نژاد، به سرنوشتی مشترک گره زده اند. بنابراین، محافظت از محیط زیست تنها یک انتخاب اخلاقی یا یک علاقهٔ شخصی نیست، بلکه یک لزوم اجتناب ناپذیر و مسئولیتی جمعی است.
القاصی افزود: در این راستا دستگاه قضایی برمبنای رسالتی که بر عهده دارد و در جهت صیانت از حقوق عامه، همواره مواجهه با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار داشته است. اجرای قانون هوای پاک نیز یکی از مواردی بوده که در سالیان اخیر با جدیت از جانب دستگاه قضایی دنبال شده است.
محاکمه چند مسئول اجرایی در ارتباط با اجرای قانون هوای پاک
وی تصریح کرد: در این راستا و در اجرای قانون هوای پاک پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مشکلات و ایرادات ساختاری و حاکمیتی در عرصه مواجهه با آلودگی هوا، کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه های مجری و عملکرد جزیره ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک را از با اهمیت ترین علل عدم اجرای قانون هوای پاک دانست.
وی تصریح کرد: افزایش آلایندگی هوا در فصل های پاییز و زمستان، مبحث ریزگردها، شهادت مأموران محیط زیست در اقصی نقاط کشور توسط شکارچیان و مبحث فرونشست زمین تنها قسمتی از مشکلاتی است که در اثر بی توجهی به محیط زیست با آنها مواجه هستیم.
تاکید بر استفاده سازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیتهای موجود برای رفع مشکلات زیست محیطی
القاصی ضمن اشاره به این که مبحث محافظت از محیط زیست هم در قانون اساسی و هم در نشست های ملی مورد تأکید واقع شده است، اظهار داشت: بسیار از بیلبوردها و تبلیغات شهری در خدمت محافظت از محیط زیست بوده اند. حال سوال این است که سازمان حفاظت محیط زیست از این فضایی که در عموم جامعه بوجود آمده چه ظرفیتی را برای خود بوجود آورده است؟ چه قانون جدیدی را توانسته به تصویب برساند؟ چه رویکرد و سیاستی را برای محافظت از سرمایه های ملی در کارهای خود داشته است؟ پاسخ به این سوالات می تواند بعنوان میزان بهره برداری سازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیتهای بوجود آمده مورد ارزیابی قرار گیرد و برای نقاط کاستی راهکارها، حساسی پیشنهاد شود.
ضرورت توجه به فرسایش خاک بعنوان یک بحران جدی و خطرناک
وی در ادامه با تکیه بر اهمیت محافظت از خاک و پیشگیری از فرسایش آن، عنوان کرد: متاسفانه اکنون در کشور با بحث نابودی و از بین بردن خاک نیز به شکل جدی مواجه هستیم. در دیداری که همراه با اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشتیم، ایشان اهمیت حفاظت ازخاک را مورد تأکید قرار دادند چون که فرسایش و از بین رفتن خاک به هیچ عنوان قابل جبران نیست، برای اینکه تولید یک متر مربع خاک، هزاران سال طول می کشد.
این مقام قضایی تغییر کاربری های غیرمجاز، نابودی جنگلها و تصرفات غیرقانونی سودجویان را از با اهمیت ترین علل فرسایش خاک دانست و خواهان اهتمام و تلاش بیشتر از پیش دستگاه های مسئول برای مواجهه با این اقدامات شد.
تاکید بر شناسایی و رفع خلاءهای قانونی در ارتباط با محیط زیست
وی همینطور وجود خلاءهای قانونی را در ایجاد این مشکلات موثر دانست و اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این خلاهای قانونی را احصا و برای مرتفع شدن آنها چاره عرضه نماید.
القاصی خاطرنشان کرد: هم پوشانی بین منابع طبیعی با مناطق چهارگانه محیط زیست از قبیل پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه های حیات وحش و آثار طبیعی ملی یکی از این موارد است. بعنوان مثال در منابع طبیعی مأمورین مربوطه امکان ضابط خاص بودن یا قدرت تمییز برای تخریب مستحدثات را دارند ولی برای محیط زیست اینطور نیست.
القاصی افزود: بعنوان مثال اگر شخصی در اراضی ملی ساخت و ساز بدون مجوز انجام دهد، مأمور منابع طبیعی به استناد مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع طبیعی کشور می تواند این ساخت و سازها را تخریب کند. در اراضی حریم شهر نیز به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظارت و گسترش شهرها مامورین شهرداری می توانند حتی بدون دستور قضایی، تخریب یا قلع و قمع مستحدثات بدون مجوز را انجام دهند و در ارتباط با اراضی زراعی نیز، تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون محافظت از اراضی زراعی و کشاورزی، مامورین جهاد کشاورزی را مجاز به قلع و قمع ساخت و سازهای بدون مجوز کرده است. در حریم و بستر رودخانه ها نیز مامورین اداره آب می توانند با گرفتن مجوز از دادستان و بدون این که فرایندهای پیچیده و طولانی دادرسی طی شود، قلع و قمع و تخریب را انجام دهند. اما برای اراضی تحت حفاظت محیط زیست که خصوصیت های منحصر به فردی دارند چنین ظرفیتی را در قانون ایجاد نکرده ایم.
وی اضافه کرد: این بدان معناست که اگر شخصی در اراضی داخل مناطق حفاظت شده محیط زیست ساخت و ساز کند باید مقابل این شخص شکایت ثبت گردد که این امر سبب می شود تخریب این مستحدثات در فرایندهای پیچده و طولانی دادرسی قرار گیرد.
اجرای قانون حدنگاری در جلوگیری از تخلفات در عرصه اراضی بسیار موثر است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در وقوع تخلفات در این زمینه بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: اکنون کار صدور اسناد کاداستر و حدنگاری برای این اراضی با قدرت و جدیت در استان تهران دنبال می شود که این امر می تواند به مقدار زیادی از دست درازی سودجویان در اراضی جلوگیری و پیشگیری کند.
وی تصریح کرد: یکی از خلاهای قانونی که با آن مواجه هستیم این است که در اجرای قانون حدنگاری، سند اراضی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست به نام منابع طبیعی و جهاد کشاورزی صادر می شود، اما بهره بردار آن، سازمان حفاظت محیط زیست است. زمانی که نیاز است دادخواست خلع ید و در ارتباط با شخصی ثبت گردد دادگاه از سازمان حفاظت محیط زیست سند می خواهد، اما اسناد این اراضی به نام سازمان دیگری است و اگر بخواهیم بوسیله سازمان منابع طبیعی دادخواست ثبت نماییم، چون بهره بردار از این اراضی نیست عملا امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.
وی اشاره کرد: این مورد نمونه ای از خلاهای قانونی بسیار لطمه زاست که که نیاز است در دولت و در سیستم قانون گذاری (مجلس شورای اسلامی) بررسی شود و برای آن چاره اندیشی شود.
بطور خلاصه هرگونه اختلال در این چرخه ظریف و به هم پیوسته، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و سلامت عمومی بحساب می آید. در اراضی حریم شهر نیز به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظارت و گسترش شهرها مامورین شهرداری می توانند حتی بدون دستور قضایی، تخریب یا قلع و قمع مستحدثات بدون مجوز را انجام دهند و در ارتباط با اراضی زراعی نیز، تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون صیانت از اراضی زراعی و کشاورزی، مامورین جهاد کشاورزی را مجاز به قلع و قمع ساخت و سازهای بدون مجوز کرده است. زمانی که نیاز است دادخواست خلع ید و در ارتباط با شخصی ثبت گردد دادگاه از سازمان حفاظت محیط زیست سند می خواهد، اما اسناد این اراضی به نام سازمان دیگری است و اگر بخواهیم بوسیله سازمان منابع طبیعی دادخواست ثبت نماییم، چون بهره بردار از این اراضی نیست در عمل امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب