مالکیت عمومی آب به مفهوم مالکیت دولت بر زمینهای مردم نیست
به گزارش پرشین رز، صادق جمالی، حقوقدان، با تشریح رای دیوان عدالت اداری در رابطه با بستر و حریم رودخانه ها تاکید می کند که اختیار وزارت نیرو در مدیریت منابع آب، مجوزی برای سلب حقوق مالکانه مردم یا اجاره دادن اراضی آنها نیست.
به گزارش پرشین رز به نقل از خبر آنلاین، رأی دیوان عدالت اداری درباره ی بستر و حریم رودخانه ها، بار دیگر مرز میان اختیارات دولت در مدیریت منابع آب و حقوق مالکانه مردم را به موضوعی مهم تبدیل نموده است؛ رأیی که به قول یک حقوقدان، نه صلاحیت وزارت نیرو برای حفاظت و مدیریت منابع آبی را از بین می برد و نه به مالکان اجازه تعرض به حریم رودخانه ها را می دهد، بلکه مانع اعمال اختیارات مالکانه از طرف دستگاه های دولتی بدون مبنای قانونی می شود.
صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر ضرورت تفکیک مالکیت آب از مالکیت اراضی مجاور رودخانه ها توضیح می دهد که منابع آب در نظام حقوقی ایران در شمار ثروت های عمومی قرار دارند و دولت مسئول حفاظت، اختصاص و نظارت بر بهره برداری از آنهاست؛ اما این مسئولیت به معنای مالکیت دولت بر تمام زمینهای واقع در بستر و حریم رودخانه ها نیست.
به قول او، بر مبنای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو است. بستر رودخانه در اختیار حکومت قرار دارد، اما حریم می تواند همچنان ملک اشخاص خصوصی باشد و تنها برخی تصرفات در آن به علت محدودیت های قانونی ممنوع یا محدود شود. جمالی تاکید می کند صلاحیت وزارت نیرو در تعیین این محدوده ها، مجوزی برای سلب مالکیت اشخاص یا تصمیم گیری نامحدود درباره ی اراضی آنها نیست.
این حقوقدان همینطور به رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ مورخ هفتم مهر ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می کند که بر مبنای آن، مواد ۷ و ۸ بخشنامه بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹ در حدود نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و بطلان آنها از زمان تصویب اعلام شده است.
جمالی می گوید این رأی، اختیار وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای برای تعیین بستر و حریم و نظارت بر تصرفات را لغو نمی کند، بلکه مانع از آن می شود که این دستگاهها اراضی را مانند مالک خصوصی اجاره دهند یا حقوق مالکانه معتبر مردم را نادیده بگیرند.
وی در عین حال تاکید دارد این تصمیم مجوزی برای تصرف حریم و بستر رودخانه ها نیست و فقط از حقوق مالکانی حمایت می کند که مالکیت قانونی و شرعی آنها معتبر است. به عقیده او، تعیین محدوده رودخانه ها هم باید با رعایت ضوابط فنی، اطلاع رسانی و امکان اعتراض مالکان صورت گیرد.
جزییات بیشتر قبل تر در مصاحبه با صادق جمالی با عنوان رأی مهم دیوان درباره ی حریم رودخانه ها؛ وزارت نیرو مالک زمینهای مردم نیست / ماجرای ابطال دو ماده بخشنامه بستر و حریم رودخانه ها انتشار یافته بود.
منبع: پرشین رز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب