به گزارش پرشین رز به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده اضافه کرد: برمبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست، موضوع اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تاکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، ممانعت از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که باتوجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تکیه بر لازم لاجرا بودن به استانداران استانهای شمالی ابلاغ گردیده است.
وی درباره ی این که آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیأت دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: باآنکه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در حقیقت تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد.
لاهیجان زاده اضافه کرد: برمبنای بررسی های انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران هم بخصوص در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری درحال وقوع است. در تعدادی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است.
لاهیجان زاده اشاره کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که بنابراین پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همین طور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده بعد از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی هم تاکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی می باشد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، گزارش هایی درباره ی احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، سازمانهای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مساله در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این نشست، رئیس دولت دستور داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، برای اینکه تصمیم گیری درباره ی نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی فقط در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی بصورت مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این حوزه، فقط تاکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیئت دولت نیاز ندارد. البته در برنامه هفتم پیشرفت، درباره ی برخی موضوعات خاص احکامی پیش بینی شده است، اما این موارد ارتباطی با مصوبه اخیر درباره ی اراضی تازه پدید آمده دریای خزر ندارد.
وی در ادامه درباره ی روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست اظهار داشت: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست بعد از تصویب، نیازمند تأیید باردیگر در هیات دولت باشد. مصوبات این شورا بعد از تصویب، لازم الاجرا هستند.
لاهیجان زاده اضافه کرد: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که در ارتباط با پروژه های مشمول ارزیابی محیط زیست بود. در آن مورد، ابتدا موضوع در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب گردید. این مصوبه هم مراحل قانونی خودرا طی کرده، ابلاغ گردیده و ارتباطی با موضوع اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.
وی در جواب این پرسش که آیا گزارش هایی از دست اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، اظهار داشت: گزارشات واصله بیشتر در ارتباط با برخی دستگاه های دولتی، بخصوص شهرداری ها، بوده است. همین طور در تعدادی موارد، درخواست هایی با هدف اجرای طرح های گردشگری طرح شده بود که ممکنست بخش خصوصی هم در آن مشارکت داشته باشد.
لاهیجان زاده تاکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرح های ضروری و حاکمیتی ممکن است؛ بعنوان مثال راه اندازی اسکله، تأمین زیرساخت های بندری یا اجرای پروژه هایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، همچون تأمین آب مورد نیاز نیروگاه ها، ضرورت داشته باشد.
به اجمال، به گزارش پرشین رز به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: برمبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست، مبحث اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تأکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، جلوگیری از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که با عنایت به حساسیت موضوع، این مصوبه با تأکید بر لازم لاجرا بودن به استانداران استان های شمالی ابلاغ گردیده است. وی در رابطه با ی اینکه آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیات دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: اگرچه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد. لاهیجان زاده افزود: برمبنای بررسی های انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران هم بویژه در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری در حال وقوع است. در تعدادی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است. لاهیجان زاده اشاره کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که ازاین رو پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همینطور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی هم تأکید گردیده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی می باشد. وی افزود: بر همین اساس، گزارش هایی در رابطه با ی احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، سازمانهای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مساله در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این جلسه، رییس دولت فرمان داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، به جهت اینکه تصمیم گیری در رابطه با ی نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی فقط در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی به طور مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد. معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این عرصه، فقط تأکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیأت دولت نیاز ندارد. این مصوبه هم مراحل قانونی خودرا طی کرده، ابلاغ گردیده و ارتباطی با مبحث اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد. وی در جواب این پرسش که آیا گزارش هایی از دست اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، عنوان کرد: گزارشات واصله بیشتر در ارتباط با برخی دستگاههای دولتی، بویژه شهرداری ها، بوده است.