توافقنامه پاریس از شكل گیری تا الحاق
پرشین رز: برمبنای شواهد علمی منتج از ده ها مدل اقلیمی و مشاهده بین المللی صحه گذاری شده توسط صدها محقق در سطح جهان، بر این مساله اتفاق نظر وجود دارد كه تغییرات اقلیمی از تغییر تعادل طبیعی گازهای دارای اثر گلخانه ای در طبیعت متاثر شده است. این تغییر تعادل به سبب انتشارات انسان ساز و كاهش توان جذب زیست بوم كره زمین بوده است.
به گزارش پرشین رز به نقل از ایسنا در سال های دهه ۸۰ میلادی افكار عمومی ضرورت ایجاد كنفرانسهای بین المللی دوره ای و تشكیل پیمان نامه ای برای حل این مسئله را احساس كرد.
دولت ها برای انعكاس افكار عمومی یك سری كنفرانس بین المللی برگزار كردند و تنظیم قراردادی بین المللی را جهت بررسی این مسئله خواهان شدند. بر این اساس در اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ كنوانسیون تغییر اقلیم باهدف كنترل انتشار گازهای گلخانه ای شكل گرفت. متعاقب شكل گیری كنوانسیون وبه منظور اجرایی كردن اهداف آن پروتكل اجرایی كیوتو، با ایجاد تعهد كاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای كشورهای توسعه یافته در سال ۱۹۹۷ تدوین و دوره زمانی اجرای آن از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین شد.
با توجه به روند روبه افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، اتمام دور اول تعهدات پروتكل كیوتو در سال ۲۰۱۲ برای كشورهای توسعه یافته، لزوم ایجاد عزم جهانی برای كنترل انتشار گازهای گلخانه ای و مشاركت و همگرایی همه جانبه كلیه كشورهای جهان، همین طور برای رفع مشكل گرمایش زمین و تبعات ناشی از آن بر جامعه بشری و حیات كره مسكون، كشورهای عضو كنوانسیون را بر آن داشت تا با ایجاد سازوكاری جدید برای رفع مشكلات زیست محیطی جهان تحت لوای كنوانسیون تغییر اقلیم راهكاری تازه بیندیشند.
در این راستا و با نزدیك شدن به اختتام دور اول تعهدات پروتكل كیوتو، در هفدهمین اجلاس كنوانسیون، تدوین رژیم حقوقی جدید برای كاهش انتشار گازهای گلخانه ای بررسی گردید و تمدید پروتكل كیوتو برای یك دوره پنج ساله و تدوین رژیم حقوقی جدید بر اساس مذاكرات این اجلاس و اجرای آن، از سال ۲۰۲۰ حاصل نتایج این مذاكرات بود.
شكل گیری توافقنامه پاریس
بر اساس تصمیم این نشست گروه ویژه كاری تدوین رژیم حقوقی جدید با مشاركت كلیه كشورها شكل گرفت. با شكل گیری گروه كاری از سال ۲۰۱۲ مذاكرات تدوین رژیم حقوقی جدید شروع شد. در جریان برگزاری نشست های تدوین رژیم حقوقی جدید و طبق تصمیم نوزدهمین اجلاس كنوانسیون مقرر شد كلیه كشورهای عضو شامل توسعه یافته و درحال توسعه برنامه «مشاركت مدنظر كاهش انتشار خود» را با هدف نشان دادن عزم خود برای كاهش انتشار گازهای گلخانه ای و پیشگیری از افزایش بیشتر از ۱.۵ درجه ای دما و مقابله با نتایج آن تا پیش از بیست و یكمین اجلاس كنوانسیون در سال ۲۰۱۵ ارائه نمایند.
تا قبل از برگزاری بیست و یكمین اجلاس تغییر اقلیم بیشتر از ۱۵۵ كشور همچون جمهوری اسلامی ایران برنامه مشاركت مدنظر كاهش انتشار خودرا نمایش داد و درنهایت دسامبر ۲۰۱۵ مذاكره تدوین رژیم حقوقی جدید به نتیجه رسید و موافقتنامه ای تحت عنوان توافقنامه پاریس در ۲۹ ماده و با اجماع كلیه كشورهای جهان به تصویب رسید كه از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. این توافقنامه تابحال توسط ۱۹۶ كشور امضا شده است و ۱۸۴ كشور باز این موافقتنامه را در مراجع قانونی خود تصویب كرده اند.
استراتژی های مقابله با گرمایش جهانی
كاهش انتشار گازهای گلخانه ای یكی از دو استراتژی مقابله با گرمایش جهانی است كه در عین تفاوت های عملكردی، هدف یكسانی دارند. دیگر استراتژی معرفی شده، سازگاری با تغییر اقلیم نام دارد. سازگاری به مدلول آماده بودن در مقابل اثرات سوء تغییر اقلیم به صورتی است كه نه تنها اختلالی درروند و كیفیت زندگی انسان ها ایجاد نشود بلكه استراتژی هایی برای شرایط آینده داشته باشد. جوامعی كه همراه با سازگاری، به استراتژی كاهش انتشار هم اقدام نمایند، طبیعتاً آمادگی بیشتری در مقابل اثرات سوء تغییر اقلیم از خود نشان خواهند داد.
محورهای توافقنامه پاریس
روح حاكم بر توافقنامه پاریس برمبنای ضرورت اقدام مشترك برای حفظ افزایش دمای كره زمین حداكثر تا دو درجه نسبت به قبل از انقلاب صنعتی بوسیله كاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. برای مثال بوسیله بهینه كردن مصرف سوخت و استفاده از فناوری نوین قابل تحقق هست. افزایش سازگاری كشورها خصوصاً كشورهای فقیر و درحال توسعه با تغییرات اقلیمی باز مد نظر است. به این منظور در قالب اصل مشترك اما متفاوت كشورها در قبال بحران های زیست محیطی و با عنایت به آنكه كشورهای توسعه یافته نقش عمده ای در انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن كره زمین داشته اند متعهد شده اند با انتقال و توسعه فناوری، تأمین مالی و ظرفیت سازی برای كشورهای لطمه پذیر درحال توسعه به جلب مشاركت آنها برای همراهی در تلاش های پایداركننده غلظت گازهای گلخانه ای اقدام نمایند.
نكات حائز اهمیت در توافقنامه پاریس
یكی از نكات تمركز در این موافقتنامه حمایت كشورهای توسعه یافته از طرح های افزایش سازگاری و كاهش اثرپذیری كشورهای عضوی است كه در معرض بیشترین خطر قرار دارند. پیوستن به این توافقنامه امكان استفاده از حمایت های بین المللی مربوط به كاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای كشور فراهم می آورد. اهمیت این مساله از آن جاست كه ایران ازجمله كشورهایی است كه بسیار بیشتر از متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم متضرر خواهد شد. این خسارات زیست محیطی هزینه های فزاینده اقتصادی و اجتماعی (مانند تسریع مهاجرت از روستاها) را به همراه خواهد داشت این در حالیست كه تبعات زیست محیطی مشاهده شده در تمامی نقاط جهان (خشكسالی، سیل، امواج حرارتی، آتش سوزی، طوفان و...) تنها درازای حدود یك درجه سانتیگراد افزایش دمای متوسط كره زمین در حال رخ دادن است. در صورت كاهش نیافتن انتشار، انتظار می رود كه شاهد افزایش دمای حدود ۵ درجه سانتیگراد در چند دهه پیش رو باشیم و این شرایط تبعات به مراتب زیان بارتری در سطح جهان و كشور خواهد داشت.
الحاق به این توافقنامه فرصت استفاده از تسهیلات بین المللی جهت ارتقای بهره وری منابع در اقتصاد كشور و تسهیلات افزایش سازگاری با تبعات تغییرات اقلیم را فراهم می آورد. پس روند بهره برداری از منابع نفت و گاز و توسعه صنایع انرژی بر كشور، مطابق روند فعلی قابل پیگیری می باشد و توافقنامه هیچ محدودیتی برای آن ایجاد نمی نماید. به بیان دیگر مشاركت ملی كشور منجر به محدود شدن توسعه اقتصادی نمی گردد و صرفاً متمركز برافزایش بهره وری منابع است.
تجارب حضور ایران در معاهده های بین المللی اعمال استانداردهای دوگانه مقابل كشور را نشان داده است اما باید به این نكته توجه داشت كه، اولاً این موافقتنامه صراحتاً به جنبه غیر تنبیهی مشاركت كشورها اشاره دارد و ثانیا درصورتی كه اگر در آینده در توافقنامه های دیگر جنبه های تنبیهی پیش بینی شود كه خلاف منافع ملی تشخیص داده شود، دولت جمهوری اسلامی ایران مشابه هر كشور دیگری می تواند به راحتی از الحاق به آن توافقنامه ها خودداری كند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست نپیوستن كشورهایی كه هنوز به توافقنامه ملحق نشده اند، مربوط به جنبه خاصی از شرایط ملی آن كشور است و پس به سبب خاصیت های خاص هر كشور كه مسئولیت های متفاوتی را طلب می كند، نمی توان عدم الحاق آنها را دلیلی برای رد الحاق ایران به این توافقنامه برشمرد. بعنوان مثال دلیلهای خروج آمریكا از توافقنامه و عدم الحاق روسیه و تركیه (دو كشوری كه هنوز به این موافقتنامه نپیوستند)، متفاوت از شرایط ملی و بین المللی ایران برای پیوستن به این توافقنامه است. بااینكه كشورها تا آخر سال ۲۰۲۰، فرصت الحاق به این توافقنامه را دارند و عدم الحاق تابحال بیان كننده رد آن نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب