۵۱۰۳ هکتار از عرصه های جنگلی آق مشهد از وقف خارج شد
به گزارش پرشین رز معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به رای دیوان عالی کشور درباره جنگل های وقف شده آق مشهد ساری به نفع سازمان جنگلها، از خارج شدن ۵۱۰۳ هکتار از این عرصه های جنگلی از وقف اطلاع داد.
به گزارش پرشین رز به نقل از ایسنا، رضا افلاطونی در حاشیه مراسم ارسال اولین محموله تجهیزات اطفای حریق برای نیروهای مردمی که امروز در سازمان جنگلها برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده های وقفی آق مشهد و دماوند اظهار داشت: در ارتباط با جنگل های هیرکانی آق مشهد، رای دیوان عالی کشور بعنوان فصل الخطاب تلقی می شود که این رای به شکلی به نفع سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر شده و تشخیص سازمان جنگلها در خصوص این که ۵۱۰۳ هکتار از این عرصه های جنگلی بعنوان عرصه های ملی تلقی می شوند، تایید و از وقف خارج شده است.
وی در ادامه اظهار نمود: پیگیر دریافت سند مالکیت آن هم هستیم و نقشه های حد نگار این ۵۱۰۳ هکتار را تحویل اداره کل ثبت استان مازندران کرده ایم و بزودی سند مالکیت به نام سازمان جنگلها صادر خواهد شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره پرونده وقفی دماوند هم ضمن اشاره به این که سند سه پلاک ۶۷، ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند به نام سازمان جنگلها برگشته است، تصریح کرد: بر مبنای مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ کارگروهی برای رفع اختلافات بین سازمان جنگلها و سازمان اوقاف تشکیل شد که در جلسه هفته گذشته این کارگروه مقرر شد که در جلسه آتی مبحث دو پلاک وقف شده باقی مانده دماوند در دستور کار قرار گیرد و در آن جلسه تصمیم گیری می شود.
به گفته افلاطونی، اتفاقات در ارتباط با حوزه های حقوقی زمین معمولاً زمان بر است و پرونده آق مشهد و سند مالکیت دماوند به نام سازمان اوقاف در ارتباط با دهه ۸۰ و اقدامات قضایی آن در ارتباط با اوایل دهه ۹۰ است. با این وجود پیگیری هایی که طی سال قبل و سال جاری انجام شده، منتهی به اقدامات و نتایج اخیر شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به این که عوامل انسانی وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی به دو دسته سهوی و عمدی تقسیم می شود، از نقایص موجود در قانون برای برخورد با این عوامل انتقاد نمود و اظهار داشت: متاسفانه در ارتباط با حریق های ناشی از سهو یا قصور نقصی در قانون وجود دارد چونکه قانون گذار مجازاتی را برای افرادی که در ایجاد حریق کوتاهی یا مسامحه کرده اند، مقرر نکرده است و حتی جبران خسارتی را برای آنان تعیین نکرده و تنها در ارتباط با عاملان حریق های عمدی مجازاتی پیشبینی شده که این یکی از نقایص کار است.
وی افزود: موارد گوناگونی داشته ایم که افراد به علت نقش در ایجاد حریق در عرصه های منابع طبیعی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند اما قانون گذار با تشخیص غیر عمدی بودن بودن اقدام، مجازاتی را برای فرد در نظر نگرفته است.
افلاطونی در انتها ضمن بیان این که عوامل انسانی وقوع حریق بیشتر ناشی از سهو و قصور و مساحمه است، اظهار داشت: در مباحث فرهنگ سازی برای افرادی که بیشتر در عرصه های طبیعی حضور پیدا می کنند همینطور کشاورزانی که گاهی با سوزاندن باقی مانده محصولات شان سبب سرایت حریق به عرصه های طبیعی می شود، بسیار کار شده اما اطلاع رسانی قانونی ضعیف بوده است. از سال قبل اطلاع رسانی در این حوزه را در دستور کار قرار دادیم و اعلام نموده ایم که برابر قانون حفظ نباتات و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، کشاورزانی که می خواهند در مزارع خود باقی مانده محصولات را آتش بزنند باید حتما با هماهنگی و حضور ماموران منابع طبیعی این اقدام را انجام دهند و رعایت نکردن این مسئله، جرم تلقی می شود.
به گزارش پرشین رز به نقل از ایسنا در حالی افلاطونی یکی از نقایص قانونی را پیشبینی نکردن مجازات برای حریق های سهوی ذکر کرده است که سرهنگ قاسم سبزعلی - فرمانده اسبق یگان حفاظت از جنگل ها- پیش از این ضمن اشاره به این که برای آتشسوزی های سهوی و عمدی مجازات تعیین شده است، اظهار داشته بود: هم اکنون برای حریق های سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می افتد شش ماه تا سه سال حبس و برای حریق های عمدی ۱۰ سال حبس توسط قانونگذار تعیین شده است البته پرداخت جریمه و خسارت هم در کنار مجازات حبس وجود دارد. در اینباره دست قاضی و محاکم قضایی باز است که حتی فرد متخلف را تا حدود ۱۰ برابر خسارت جهت بازدارندگی و پیشگیری از تخریب جریمه کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب