یادداشت رسیده ؛
سیاست های بودجه ای منجر به تشدید ناپایداری منابع آبی می شود
به گزارش پرشین رز یک پژوهشگر حوزه حکمرانی کمیته آب پژوهشکده مطالعات فناوری اظهار داشت: بودجه های تعیین شده در زمینه آب، کشاورزی و محیط زیست، منجر به ناپایداری بیشتر در منابع آب خواهند شد.
به گزارش پرشین رز به نقل از مهر، بودجه، تنها سند دخل و خرج دولت نیست، بلکه سندی مالی است که نشان دهنده ی شیوه تعامل دولت و مردم در قالب قوانین و یکی از ساز و کارهای مهم در نظام حکمرانی است. هرچه این سند مبتنی بر اصول روشن و شفاف باشد و به صورت نظام یافته تصویب و اجرا شود، میتوان امیدوار بود که عقلانیت جمعی در مقایسه با سلایق شخصی، نقش قوی تری در طراحی این سند ایفا کند و به تبع آن منفعت عمومی در مقایسه با منفعت شخصی، حزبی یا منطقه ای، بهتر برآورده شود.
این سند، حاصل تعامل دولت و مجلس است و چنین قرار بوده که از این طریق، ملت بر دولت نظارت داشته باشد، اما طی تمام این سال ها که بودجه ریزی در ایران انجام شده است، ساز و کار دقیق تعامل بین قوه مقننه و قوه مجریه در این فرآیند شفاف نشده است و این فرآیند در سه مرحله تصویب، اجرا و نظارت، بر نظر اشخاص متکی است و بنابراین اشخاص، با عنایت به میزان نفوذ خود، نقش مهمی در تصویب و اجرای آن، ایفا می کنند.
به طور مثال در مرحله تصویب، نمایندگان مجلس می کوشند از راه مذاکره و چانه زنی، بر کمیسیون های تخصصی یا کمیسیون تلفیق، اثرگذاشته و از این طریق منافع حوزه انتخابی یا حزبی خویش را نسبت به منافع ملی، در اولویت قرار دهند. در مرحله اجرا نیز، دولت اختیار دارد که در حدود یک سوم بودجه، جابه جایی در اعتبارات داشته باشد و این یعنی اجرای مقدار قابل توجهی از بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور است و تصمیم گیری درباره آن، به جای این که مبتنی بر مصوبات روشن باشد، به نظر اشخاص وابسته خواهد بود.
از این رو و به علت تضاد منافع ذی نفعان متفاوت و بنا بر میزان اثرگذاری آنها، محتوای این سند در طول زمان و دوره های متوالی، در بخش های مختلف گرفتار نوسانات بوده است و نمی توان شاهد یک خط سیر کلی برای جهت دهی به بودجه کل کشور در راه پایداری بود.
در این بین، بخش آب و محیط زیست هم از این امر مستثنی نیست و میزان نوسانات بودجه در این بخش ها، نشان دهنده دیدگاه متغیر سیاست گذاران و قانون گذاران به مبحث آب، محیط زیست و پایداری، در دوره های مختلف بوده است. در همین راستا متین عامری گلستان، پژوهشگر حوزه حکمرانی کمیته آب پژوهشکده مطالعات فناوری در یادداشتی به خبرگزاری مهر اعلام کرد؛ مبحث آب و محیط زیست در صدر چالش های فعلی کشور قرار دارند و عرضه راهکارهای اثربخش برای حل این ابرچالش ها، نیازمند نگاههای بلندمدت و همکاری و تعامل بین بخشی و فرابخشی در بدنه ی سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرایی کشور است. یک نقطه شروع جهت بررسی جهت گیری این برنامه ها در راه پایداری، بررسی سند بودجه و ارزیابی نوع توجه و تمرکز تصمیم گیران به این برنامه ها است.
در این راستا، واکاوی بودجه های پیشنهادی در رابطه با آب در لایحه بودجه ۱۴۰۱، می تواند رویکرد غالب در این برنامه ها را مشخص کرده و همسویی یا عدم همسویی این برنامه ها با پایداری منابع را روشن سازد.
جدول مقادیر پیشنهادی بودجه برای برنامه های در رابطه با آب در لایحه ۱۴۰۱:
میزان بودجه پیشنهادی در ارتباط با سه حوزه آب و کشاورزی و محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به شرح زیر عرضه شده اند:
دستگاه اجرایی
ردیف
برنامه
۱۴۰۱
میلیون میلیون ریال
وزارت نیرو
۱
برنامه عرضه آب
۴۰
۲
برنامه تأمین آب: ۳۸ + ۲۵ (تبصره ۱۴) = ۶۳
۶۳.۹۴
۳
برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل
۵.۴۲
۴
برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب
۷.۹۰
۵
برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی
۳.۸۱
۶
برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب
۱۹.۸۹
۷
برنامه عرضه خدمات اب شهری و روستایی
۲۴.۲۹
۸
برنامه آموزش غیررسمی فنی، حرفه ای و مهارتی برای گروه های هدف
۰.۸
وزارت جهاد کشاورزی
۱
برنامه توسعه زیرساختهای نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی
۰.۵۸
۲
برنامه حفاظت خاک و آبخیزداری
۱۶.۹۶
۳
برنامه حفاظت، احیا، و بهره برداری پایدار جنگلها و مراتع
۱۸.۲۹
۴
برنامه حفاظت از ذخایر و منابع آبزی و پشتیبانی از افزایش تولید آبزیان
۲.۱۹
۵
برنامه پشتیبانی از افزایش تولید محصولات زراعی و باغی
۸.۲۶
۶
برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی
۳۴.۱۶
۷
برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی
۰.۰۷
۸
برنامه حفظ کاربری و ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی
۲.۵۶
۹
برنامه بیابان زدایی و احیای عرصه های تخریب شده
۱.۶۴
۱۰
برنامه پشتیبانی از توسعه سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و عشایری
۰.۹
۱۱
برنامه آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی
۱.۱۱
۱۲
برنامه توسعه زیرساختهای مجتمع ها و شهرک های کشاورزی
۲.۵۶
۱۳
برنامه پیاده سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی
۰.۰۹
۱۴
برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی
۳۲.۴۱
سازمان محیط زیست
۱
برنامه پایش و مدیریت آلاینده های محیط زیست
۴.۸۲
۲
برنامه حفاظت، احیا و بهسازی زیست بوم های تحت مدیریت
۱۴.۸۵
۳
برنامه آموزش، توانمندسازی و ارتقای مشارکت های مردمی در حفظ و بهسازی محیط زیست
۱.۶۶
۴
برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی
۰.۲۲
با بررسی جدول فوق، میتوان دریافت که بودجه های تعیین شده در زمینه آب، کشاورزی و محیط زیست، منجر به ناپایداری بیشتر در منابع آب خواهند شد، زیرا:
۱. بودجه بخش عرضه آب و تأمین آب در وزارت نیرو، نسبت به سایر برنامه ها، با اختلاف قابل توجهی بیشتر است و این به معنای تقویت رویکرد سازه محور و تمرکز بر مدیریت عرضه و غفلت از مدیریت تقاضا خواهد بود. این رویکرد، از نگاههای شکست خورده در سه دهه اخیر است که نتایج آن به صور مختلف در شرایط کنونی آب و محیط زیست، قابل مشاهده می باشد و استمرار کاهش منابع و ناپایداری بیشتر آنرا به دنبال داشته است.
۲. در زمینه احیای منابع آب زیرزمینی، بودجه ویژه ای در نظر گرفته نشده است، در شرایطی که مساله فرونشست یک تهدید بسیار جدی در کشور است و لازم است تصمیم گیران به این بحران توجه ویژه ای داشته باشند. بودجه ای هم که برای محافظت از منابع، در نظر گرفته شده، در کنار بهبود بهره برداری از منابع است و در مقایسه با برنامه های عرضه آب، مقادیر کمتری به آن اختصاص یافته است.
۳. برای مواجهه صحیح با مسائل در ارتباط با آب های مرزی، بودجه ای در نظر گرفته نشده است، در شرایطی که تبعات بی توجهی به مدیریت صحیح آب های مرزی، در عرصه های شرق و غرب کشور، مساله ساز شده اند.
۴. در زمینه بهبود سامانه های جمع آوری و پایش داده و اطلاعات آب و هوا و تجهیز ایستگاه ها، زیرساخت ها و فناوری های مربوطه، بودجه ای در نظر گرفته نشده است و این امر یکی از چالش های جدی برای سایر تصمیم گیری های مرتبط خواهد بود.
۵. در وزارت جهاد کشاورزی، بودجه اصلاح الگوی کشت بسیار ناچیز است، و این در شرایطی است که توسعه زیرساخت های کشاورزی به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین عدم توجه ویژه به اصلاح الگوی کشت در مقابل توجه به توسعه کشاورزی، می تواند ناپایداری بیشتر و سریع تر منابع آبی را به دنبال داشته باشد.
۶. بودجه آموزش مشارکت و ظرفیت سازی نهادی در وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی، در مقایسه با سایر برنامه ها، ناچیز است و این منجر به محدودیت های جدی در اثربخشی تصمیمات در سطح محلی خواهد شد، در حالیکه تأثیرات آن بر پایداری منابع قابل توجه است.
۷. سهم بیابان زدایی از بودجه، در مقایسه با توسعه زیرساخت های کشاورزی خیلی کم است، در حالیکه این مورد می تواند یک اقدام مؤثر برای مقابله با خشکسالی و آثار تغییر اقلیم در بلندمدت محسوب شود.
۸. بحث در ارتباط با کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره وری هم بعنوان یک عامل مهم، مورد غفلت قرار گرفته است.
۹. مبحث استفاده صنایع آب بر از بازچرخانی و بازخرید پساب های شهری و روستایی، در برنامه ها دیده نشده است.
نظر به همه موارد فوق میتوان چنین جمع بندی کرد که رویکرد غالب در تدوین بودجه ها، رویکرد تأمین منابع آب بیشتر به جای مدیریت تقاضا، تمرکز بر توسعه کشاورزی بدون توجه جدی به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری، بی توجهی به حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، در نظر نگرفتن نتایج خشکسالی و تغییر اقلیم و بی توجهی به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی برنامه ها بوده است. با این توصیف، دور از انتظار نخواهد بود که روند برنامه ها منجر به کاهش بیشتر منابع، تخریب سریع تر محیط زیست، افزایش دامنه بحران های زیست محیطی نظیر فرونشست دشت ها و ریزگردها و بحران های اجتماعی در رابطه با آن شود.
منبع: persianrose.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب