یك وكیل دادگستری:
نیازمند برخورد قاطع با جرایم محیط زیستی هستیم
به گزارش پرشین رز یک وکیل دادگستری اظهار داشت: باتوجه به مقررات موجود در صورت بروز جرایم محیط زیستی، نیازمند قاطعیت بدون ملاحظه و بر طبق قانون هستیم که می تواند خیلی از تعرض ها به حوزه محیط زیست به طور اعم و فضاهای سبز شهری بطور اخص را پاسخگو باشد.
رضا اسدی در گفت و گو با ایسنا درباره خشکاندن درختان خصوصاً درختان خیابان ولیعصر و مجازات تخریب محیط زیست اظهار داشت: محیط زیست به عنوان محیطی است که زندگی در آن جریان دارد تا همه موجودات دارای حق حیات بتوانند از این موهبت به نحو اکمل استفاده نمایند و عناصر موثری چون خاک، آب و هوا به عنوان عواملی است که باید از تخریب و آلودگی آن پیشگیری کند تا بستر و محیطی سالم برای استمرار زندگی فراهم آید.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز اضافه کرد: قانون گذار در ایران در جهت حفظ حقوق عامه مقرراتی را وضع کرده است همچون قانون حفظ محیط زیست مصوب ۱۳۵۳. همین طور در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده راه حل خاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است. در این مقررات تکالیفی بر دوش دستگاههای دولتی و مردم نهاده شده است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: همین طور در محیط های شهری و به طور اخص در مقوله حفظ و توسعه فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ و اصلاحات بعدی سال ۱۳۸۸ و دیگر قوانین مرتبط همچون مواد ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی را به این مهم مختص کرده است. در صدر این مقررات وجود اصل ۵۰ در قانون اساسی است که مقرر کرده است "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. بدین جهت کارهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوعست." مجموعه مقررات مربوطه بر دو بخش شامل دستگاهها و مردم حاکم است؛ بدین سبب ایتدا باید تحلیل شود که دستگاههای عامل به تکالیف مقرر قانونی در حفظ محیط زیست و یا حفظ و توسعه فضای سبز محدوده شهرها عمل کرده اند ؟ در صورت تخلف با چه مجازاتی روبرو شده اند و افراد تا چه میزان؟
اسدی اضافه کرد: آنچه مسلم است در قوانین موجود جرم انگاری نسبتا زیادی صورت گرفته است و این مقررات در جنبه تعزیر و بازدارندگی تنها نیازمند به روز رسانی و منطبق با واقعیت های موجود است. در زمینه شهری و خشکاندن درختان نیز همچنین است؛ پس به نظر میرسد باتوجه به منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موجود، نیازمند اصلاح و بروز رسانی در قوانین هستیم و آنچه مهم تر به نظر میرسد افزایش سطح آموزش و ایجاد زیرساختها و حمایت و پشتیبانی از سمن ها و موسسات مردم نهاد است که از تعرض به محیط زیست تا حد زیادی پیشگیری می کند.
این وکیل دادگستری در آخر اظهار داشت: باتوجه به مقررات موجود امروزه در صورت بروز جرایم محیط زیستی، نیازمند قاطعیت بدون ملاحظه و بر طبق قانون می باشیم که می تواند خیلی از تعرض ها به حوزه محیط زیست بصورت اعم و فضاهای سبز شهری بطور اخص را پاسخگو باشد.
منبع: persianrose.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب