مهر بررسی می كند
توپ پاریس زیر پای محیط زیست، رفع ایرادات شورای نگهبان حقیقت ندارد
به گزارش پرشین رز سازمان محیط زیست اعلام نموده ایراد شورای نگهبان نسبت به پیوستن ایران به توافق پاریس رفع شده درحالی كه یك بررسی ساده نشان داده است هنوز حتی گام های ابتدایی برای رفع این ایرادها برداشته نشده است.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: عیسی كلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری كه به مناسبت روز خبرنگار با حضور برخی از خبرنگاران برگزار شد، ضمن اعلام اینكه سازمان محیط زیست به ابهامات شورای نگهبان درباره متن توافقنامه پاریس پاسخ داده خبر از رفع ابهامات شورای نگهبان در اینباره داده است. كلانتری گفته است: یكی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم به تازگی به ما اعلام نمود كه ابهامات شورا در اینباره رفع شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش تاكید كرده كه توافقنامه پاریس هیچ خللی در توسعه اقتصادی كشور ایجاد نمی كند و از آنجائیكه به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاریس پاسخ داده شده، رئیس مجلس باید هر چه سریع تر تعیین تكلیف كند. صرفنظر از صحت و سقم ادعاهای كلی درباره خود توافقنامه، باید دید این سخنان درباره رفع ابهام شورای نگهبان اساساً تا چه اندازه «می تواند» صحیح باشد. عدم پایبندی سازمان محیط زیست به تعهدات خود در عرضه سند ملی بهمن ماه گذشته بود كه از نمایندگان تمامی ذی نفعان توافق پاریس در شورا دعوت شد تا در نشستی در اینباره حاضر باشند. كارشناسان مركز پژوهش های مجلس، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن و تجارت و برخی كارشناسان دیگر در این جلسه كه وزارت نیرو در سطح معاون وزیر و سازمان محیط زیست در سطح رئیس سازمان و معاون رئیس جمهوری برگزار شد، شركت كردند. این جلسه دو خروجی جدی داشت. یكی اینكه سند مشاركت ملی ایران NDC كه تعهدات در آن نوشته می شود و به كنوانسیون عرضه می شود، اساسا وجود دارد و دوم این كه سند كنونی مورد نظر سازمان محیط زیست ایراد دارد و سازمان محیط زیست هم پذیرفت این ایرادها را رفع كند و ظرف ۱۰ روز به مجلس ارائه نماید. جلسه نهم بهمن ماه برگزار و قرار شد تا سازمان محیط زیست تا ۱۹ بهمن NDC را تحویل مجلس بدهد و و مجلس هم ۱۰ روز به مركز پژوهش ها فرصت بدهد تا این سند تعهدات ملی را بررسی نمایند و حتی مركز پژوهش های مجلس هم در این زمینه پیشاپیش از كارشناسان مختلفی جهت بررسی این سند دعوت كرد. سازمان محیط زیست پیش تر و از زمان مدیریت قبلی مدعی بود كه اساساً تعهدی در كار نیست و الزامی برای كشور وجود نخواهد داشت اما در این جلسه بهمن ماه كه رئیس سازمان محیط زیست شخصاً در آن حضور داشت، سازمان وجود تعهدات و اجبار آور بودن آنرا پذیرفت و مهلت زمانی ۱۰ روزه هم به سازمان رسما اعلام گردید. از آن تاریخ تا به امروز هنوز این سند بازبینی شده تعهدات ملی عرضه نشده و مبحث معلق مانده است. حال در شرایطی كه همه منتظرند سازمان محیط زیست تعهدات را به مجلس بیاورد ریاست این سازمان در نشستی رسانه ای نه تنها گزارشی از عملكرد خود و چرایی عدم پایبندی به تعهد زمانی اش در سطح ملی عرضه نكرده كه مطابق معمول سال های اخیر این سازمان با مدیریت كنونی در فضایی مطالبه گرانه به پیش آمده و می گوید كه مشكلی نیست و ایرادات حل شده و حتی شورای نگهبان هم آنرا پذیرفته است! اما چرا این ادعا درست نیست؟ توپ پاریس هنوز در زمین محیط زیست است به جهت اینكه ایرادات شورای نگهبان رفع گردد باید فرایندی طی شود كه هنوز مرحله آغازین آن در گرو كم كاری و البته مطالبه گری سازمان محیط زیست معطل است. ابتدا باید مجلس در سطح كمیسیون درباره ایراد شورای نگهبان تصمیم بگیرد. بعد این تصمیم هرچه كه باشد باید به صحن مجلس برود و در صحن آنرا تصویب كنند. اگر ایده كمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان در صحن تصویب گردید رئیس مجلس آنرا امضا می كند و خطاب به شورای نگهبان می گوید ایراد شما را این چنین رفع كردیم یا اصلاً وارد نیست و رفع نكردیم. سپس شورای نگهبان می تواند در مورد این پاسخ نهایی تصمیم بگیرد كه آیا ایرادها رفع شده است یا نه. نكته این جاست كه اساساً چنین فرایندی در مورد توافق پاریس هنوز طی نشده است. شورای نگهبان اصلاً چیزی دریافت نكرده كه اعلام نماید ایراد رفع شده یا نه و قانوناً این امكان وجود ندارد كه شورای نگهبان یا یكی از اعضای آن اعلام نماید كه مشكل ما حل شده است و خیال رئیس سازمان محیط زیست از این بابت راحت باشد. توپ توافق پاریس هنوز در زمین مجلس است و مجلس هم آنرا در اختیار سازمان محیط زیست گذاشته است كه نتوانسته سند را به مجلس بیاورد و مطابق منش معمول ریاست این سازمان، در تلاش است تا بازی را تغییر دهد و به حاشیه ببرد. محیط زیست توان اجرایی تهیه سند تعهدات را ندارد با این وجود اگر سازمان محیط زیست اصرار بر پیوستن به توافق پاریس دارد چرا این سند را عرضه نمی كند تا به مجلس بیاورد؟ برای آنكه این سند عرضه شود باید آنرا در چارچوب مشخصی بیاورد كه به صورت لایحه به مجلس عرضه شود و سازمان نمی تواند مثلا برگه كاغذی را بیاورد و به مجلس بگوید این سند تعهدات ملی است. طی این سند مقرر است از سوی جمهوری اسلامی تعهدی جهانی عرضه شود و جمهوری اسلامی باید این را تأیید كند. پیش فرض تأیید جمهوری اسلامی، تأیید دولت می باشد و دولت تنها می تواند در چارچوب لایحه این مهر تأیید را بر سند بگذارد. تهیه لایحه یعنی این اتفاق كه درون دولت به جمع بندی درباره توافق پاریس برسند و متنی تهیه شود كه وزارت نیرو و وزارت نفت و دیگر منتقدان توافق پاریس هم پای آن متن را امضا كنند. سپس باید متن نهایی و مورد توافق ذی نفعان توافق پاریس در دولت از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مجلس بعنوان لایحه ارسال شود. این فرآیند سختی است چون كه چندین سد جدی پیش رو دارد. وزارت نیرو مخالف تعهدات فعلی است و نماینده وزارت نیرو در جلسه ۹ بهمن صحبت كرده و مخالفتش را صراحتاً اعلام نموده و حتی در چارچوب یادداشتی هم این مخالفت را رسما رسانه ای كرده است. در این یادداشت تأیید شده كه هرگونه تعهد ما باید مثل عربستان و قطر به صورت غیرقابل ارزیابی باشد. محمدعلی فرحناكیان، مدیركل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو در اینباره تصریح كرده كه باید درتدوین متن برنامه به این نكته توجه گردد كه اولا تعهدات تاحد امكان به صورت كیفی (ونه كمی) و ثانیا به صورت مشروط (با چند شرط اساسی) ارائه شود. ازجمله شرطها اینكه این تعهدات مشروط به دریافت كمك های مالی است، و همینطور این تعهدات مشروط به دریافت كمك های فنی و تكنولوژی است و مهمتر آنكه تعهدات ایران مشروط به این است كه فضای بین المللی و تحریم ها مانع از انجام وظایف كشورمان نشود. فرحناكیان تاكید كرده است: نمایندگان وزارت نیرو لازم می دانند در نحوه تدوین وتصویب گزارش های ملی اصلاحاتی اساسی صورت گیرد، و از بیان برخی فعالیتهای بسیار هزینه بر و نشدنی (علیرغم اینكه تعهد آور نیستند) خودداری شود. هم اكنون مبحث اصلاح روش تدوین گزارش های ملی انتشار، طی جلساتی با متولیان آن در حال طرح وپیگیری است. وزارت صنعت هم به شدت مخالف است و می گوید اصلاً چرا به این توافق بپیوندیم در شرایطی كه صنعت ما همین الان هم مشكل دارد. اگر هم به هر علت فشار جدی هست و قرار بر پیوستن است باید تعهدات ناچیز و كیفی و غیرقابل ارزیابی بدهیم. سازمان محیط زیست برای آنكه بتواند لایحه ای را از دولت به مجلس برساند باید از سد این ها و دیگر مخالفان و حتی خود معاونت حقوقی كه اتفاقاً منتقد پیوستن به توافق است بگذرد. طبیعتاً چون نمی تواند این كار را بكند راهی به جز به هم ریختن میز توافق ندارد. ابتكار نهایی سازمان محیط زیست برای عبور از سد مخالفان پاریس نكته دیگر توان اجرایی این سازمان برای تهیه سند تعهدات ملی است. قبل از این دفتری به نام دفتر تغییر اقلیم در سازمان محیط زیست بود كه بودجه اش از كنوانسیون تغییر اقلیم فراهم می شد و الان كه این بودجه قطع شده عملاً این دفتر كه موتور محرك توافق پاریس در كشور بود و در سازمان محیط زیست مستقر بود از كار افتاده است. در شرایط تازه عملاً سازمان محیط زیست نیروی منسجم و اجرایی كه در خور طی این فرآیند باشد ندارد. از سوی دیگر انتقادات به پیوستن توافق پاریس چه در سطح كارشناسی و چه در بدنه دولت و چه از جانب نمایندگان مجلس گسترده تر شده و همه این ها سبب شده سازمان محیط زیست نتواند لایحه را به پیش ببرد و مجلس هم فشار می آورد كه سازمان هر چه زودتر سند تازه را بیاورد. در این فضا تنها ابتكاری كه از ریاست سازمان محیط زیست برآمده این است كه كلاً منكر همه چیز بشود و بگوید ما با شورای نگهبان به توافق رسیده ایم و مجلس هم مشكلی ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب