اختصاصی مهر،
همه چیز درباره سرنوشت مرتفع ترین قله ایران بعلاوه سند
پرشین رز: شورای عالی معادن هفت سال پیش رای صریحی درباب توقف کارهای معادن در کل دامنه و قله دماوند صادر کرده است که آگاهی مطالبه گران از آن، می تواند سرنوشت دماوند را تغییر دهد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه، دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه شناخته شده است، این کوه که جزء کوه های نادر در دنیا است و دارای ابعاد اساطیری و ارزش های طبیعی است، در سال ۸۷ بعنوان نخستین میراث طبیعی در لیست آثار ملی ثبت گردد تا از هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت در آن جلوگیری شود. اما ایجاد بالاترین نگاه حفاظتی به آن هم موجب نشد که در سالهای گذشته در معرض دست اندازی قرار نگیرد و بارها دو سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها بعنوان دستگاه های ناظر بر حفاظت از این میراث ارزشمند، نسبت به تعرضات و کارهای افسارگسیخته معدنی (حتی در از ارتفاع ۲۲۰۰ به بالا که عرصه دماوند محسوب می شود)، اعتراض کردند.
این اعتراضات در جلسه ای که به درخواست سازمان محیط زیست بمنظور تعیین تکلیف محدوده های اطراف کوه دماوند و باتوجه به وضعیت خاص کوه دماوند بعنوان اثر طبیعی ملی تشکیل و بر ضرورت حفاظت از آن در شورای عالی معادن شکل جدی تری به خود گرفت.
بر اساس صورتجلسه ای که تصویر آن در این گزارش آمده است؛ در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۳ شورای عالی معادن تصمیم گیری و رای قطعی و لازم الاجرایی درباره حفاظت از دماوند صادر کرده و موادی درباب محدوده های معدنی کوه دماوند بر حسب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون نوشته شده است.
صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند ممنوع است
این رأی دارای دو بخش است: در بخش نخست آمده از صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند خودداری شود. و در بخش دوم آمده است که معادن بیش از ۱۷۰۰ متر که در سالهای ۹۱ _ ۹۲ فعال بوده اند با مدیریت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها تعیین تکلیف شود.
لازم به یادآوری است که شورای عالی معادن در اجرای ماده ۳۵ قانون معادن مرکب از ۹ نفر تشکیل می شود که این اعضا عبارتند از وزیر صنعت معدن، یکی از قضات عالی رتبه، رئیس سازمان محیط زیست، معاون امور معدنی وزارت صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل ها و یک حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت با معرفی وزیر صنعت، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و … بوده و از میان این اعضا ۸ عضو دارای حق رای هستند.
اما نکته قابل توجه در این صورتجلسه این است که بر طبق این رای صریح باید تمامی کارهای معدنی در دامنه و قله دماوند متوقف شود. و به استناد این حکم این رأی باید اجرائی شود. رأیی که سرنوشت دماوند را تغییر می دهد، چونکه این حکم، کارهای معدنی را تعیین تکلیف کرده است و معادن زیادی که در دماوند مشغول فعالیت هستند باید تعطیل شوند و از ادامه فعالیتشان جلوگیری به عمل آید. اما متاسفانه این رأی لازم الاجرا سالهاست به فراموشی سپرده شده و مطالبه گران از آن بی خبرند.
از آنجایی که حفاظت از محیط زیست یکی از مصادیق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حقوق عامه است. انتظار می رود و با توجه به این که طبق این رأی باید درباب دماوند تصمیم جامع گرفته شود.
به نظر می رسد که لازم باشد، معاون حقوق عامه دادستانی کشور نسب به توقف کارهای معدنی در این اثر طبیعی ملی باارزش وارد عمل شود. تا در امتداد اعمال ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر اجرای تمام و کمال آن برای همیشه نظارت کند.
منبع: persianrose.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب